تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التنمية المحلية، عن سبب عدم تسليم المساكن الموجودة في أرض الجزيرة، بمركز زفتى، محافظة الغربية, رغم الانتهاء منها منذ عام 2007.
وقال "قرطام"، وفق بيان اليوم، إنه رغم أن الدولة تعمل جاهدة على توفير وحدات الإسكان الإجتماعى بمعاييرها المختلفة لتناسب جميع الطبقات، إلا أن مسلسل الإهمال وإهدار المال العام في ملف الإسكان مازال مستمرًا.
وأضاف: "بموجب برتوكول التعاون بين بنك التنمية الصناعية ومحافظة الغربية، فقد تمت الموافقة المبدئية من البنك لتغطية النفقات المالية، وإنشاء وحدات مساكن الجزيرة بحد أقصى ثلاثين ألف جنيه لكل وحدة، وبفائدة محددة طبقًا لنظام التمويل العقاري".
وتابع، أن إهمال المسئولين بزفتى وعدم التعاون مع بنك التنمية الصناعية فى استكمال أوراق الملكية والمستندات، جعلت البنك يعزف عن تقديم التمويل اللازم لانشاء بقية الوحدات السكنية، وامتناع المسئولين عن تسليم 86 شقة، كان من المفترض تسليمها للمواطنين منذ عدة أشهر، مشيرًا لوجود 193 وحدة خالية لم يتم طرحهم لتقديم بقية المواطنين.
وتساءل "قرطام"، عن أسباب تأخير موعد تسليم الوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين، والبالغ عددها 86 وحدة، وعن موعد طرح الـ 193 المتبقية كى يتسنى فتح باب التقدم للمواطنين.