بعد تكليف الرئيس للحكومة.. قانون الخدمة العامة فى ثوبه الجديد

«الاجتماعيين»: يحد من البطالة ويؤهل الشباب لسوق العمل

«عمال مصر»: القانون عقيم ويجب تفعيل مراكز التدريب المهنى

«التضامن»: نعمل بالقانون الجديد ونهدف لتدريب أعداد كبيرة

«العبسى»: تدشين بنك المصريين لإقراض السيدات وتشجيعهن على الاستثمار

سولاف درويش: القانون القديم كان حبرا على ورق

برلمانى: يجب أن تكون الخدمة العامة مرحلة تحول وليس مجرد شهادة

يؤكد الرئيس السيسى دائما أهمية دور المرأة فى بناء مصر الحديثة التى يطمح إليها الجميع، ودائمًا ما يعبر الرئيس السيسى عن هذا بطريقة عملية، والتى كان آخرها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتى طالب فيها الرئيس بضرورة تعديل قانون الخدمة العامة.

الرئيس أكد ضرورة أن يكون القانون أداة لتدريب وتأهيل الفتيات لسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، لاقت دعوة الرئيس صدى واسعا من نواب البرلمان الذين أكدوا أهمية هذه الفكرة، واقترحوا ضرورة التركيز على الصناعة الحرفية التى تعتبر وقودًا لقاطرة الصناعة فى أى دولة.

قانون الخدمة العامة

صدر عام 1973 أجاز فيه بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أى مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى فصول محو الأمية، التمريض والرعاية الصحية، الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة، تنمية المجتمعات الريفية والحضرية، النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية، الإرشاد الزراعى والصحى والاجتماعى والثقافى والسياسى، التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة، رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين، وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات، التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية، وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية، والاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.

ونص هذا القانون على منح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها 4 جنيهات، مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة، يتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

تعديل القانون

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى عام 2017، تفعيلا جديدا لقانون الخدمة العامة للفتيات والشباب، على أن يتم تطبيقه بداية من فبراير 2017، وقرار الوزارة تكليف الخدمة العامة قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعى مع بدء كل عام، وهو لا يعنى تجنيدا إجباريا للفتيات.

الحد من البطالة

قال الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل سيكون خطوة مهمة للفتيات لخدمة بلادهن، فضلا عن الحد من البطالة، بداية من الرائدات اللواتى يعملن على توعية الريفيات من مخاطر الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة وخلافه، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم طاقة تؤهلهم لعمل أى شىء.

التأهيل لسوق العمل

وأضاف زيد, أن أهمية تعديل القانون فى هذا الوقت ليكون فرصة للفتيات والشباب فى خدمة وطنهم فى ظل وجود خريجين لا يصيبهم الدور لأداء الخدمة العسكرية، إضافة أن الدراسة لا تؤهل لسوق العمل، مطالبًا بتشريعات حاسمة تحدد مجالات العمل.

قال هشام المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن قانون الخدمة العامة الحالى قديم وعقيم فى إجراءاته، حيث ألزم القانون جهة واحدة هى وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها حق استخراج هذه الشهادة بعد حصول شباب الخريجين على دورة تأهيلية فى إحدى مؤسسات الخدمات العامة.

التدريب المهنى

وأشار المهيرى إلى ضرورة أن تكون شهادة المهارة هى إحدى مصوغات التعيين، هذا إلى جانب تفعيل مراكز التدريب المهنى المتوفرة بجميع المحافظات لكى تلبى احتياجات سوق العمل وفقا لطلب المنشأة ذاتها بدلا من البحث عن العمل فى عباءة الحكومة.

الوزارة تعمل بالقانون الجديد

قال الدكتور محمد العقبى، المستشار الإعلامى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة لا تعمل بقانون الخدمة المدنية رقم 76 لسنة 1973، وأن الوزارة تعمل بالقانون الجديد والذى تم تعديله فى عام 2017، لافتا إلى أن القانون الجديد يتم فيه تكليف الفتيات بخدمات مساعدة بمقابل مادى لا يقل عن 800 جنيه.

وأوضح "العقبى" أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف تعمل عليها الوزارة الفترة القادمة وسوف تعمل على تعديل القانون لتحويله لأداة جادة تؤهل الشباب لسوق العمل على أرض الواقع.

وأضاف أن القانون الحالى لا ينص على قيمة سوى 4 جنيهات، وهو ما ستعكف الوزارة على تعديله وتطويره بما يتسق مع شموله تقديم التدريب والتأهيل اللازم للفتيات بشكل متطور ويسمح لهم بالانخراط فى سوق العمل.

ثمنت الدكتورة منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، ومؤسس حملة "مع مصر" لدعم التعديلات الدستورية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل.

وقالت الدكتورة منال العبسى، إسنادا لذلك أطالب بأن يكون هناك تشجيع للفتيات منذ الدراسة على الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، وأن نجتهد فى تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المجتمع عن التعليم الفنى حتى نتمكن من عملية التدريب والتأهيل للطلاب قبل إلحاقهم بسوق العمل، لتوفير عمل مناسب لهم، لافتة إلى أن عملية التدريب والتأهيل سيمكن الفتيات من امتلاك مشروع صغير تستطيع من خلاله أن تتكسب بشكل به نوع من الابتكار والريادة.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية، يجب أن يكون هدفنا أيضا هو خلق رائدات أعمال قادرات على استيعاب الوطن فى هذا الموقف.

خلق رائدات أعمال من الفتيات

وطالبت العبسى، وزير التربية والتعليم بعمل استراتيجية قوية لتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المجتمع عن التحاق الفتيات بمدارس التعليم الفنية والصناعية، وتابعت، لا بد أن يكون الهدف من عملية التأهيل والتدريب هو خلق رائدات أعمال.

واقترحت العبسى, بتخصيص بنك تحت مسمى "بنك المصريين" لمنح الفتيات قروضا ميسرة لتشجيعهم على إقامة المشروعات فى القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى سينتج عنه رائدات أعمال قادرات على الرقى بهذا الوطن.

اكتشاف المهارات النسائية

وأشارت رئيس الجمعية، إلى أن تدريب وتأهيل الفتيات لسوق العمل، يتيح فرصة كبيرة لاكتشاف المهارات النسائية الكامنة، بما يساهم فى تحقيق التنمية والمستقبل الواعد.

وأكدت العبسى، أن القرار يعد استكمالاً لمسيرة الإصلاح الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية الحقيقية، وذلك فى ضوء ما وعد به الرئيس السيسى منذ توليه زمام الأمور بالبلاد، وهو ما يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، ويؤكد أيضا أن مسيرة الإصلاح ليست مجرد شعارات بل هى إجراءات ملموسة تتم على أرض الواقع.

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تأهيل الفتيات لسوق العمل يجب أن يتناسب مع مؤهلات وقدرات الفتيات، ويفضل أن تكون صناعات حرفية مثل الغزل والنسيج تفصيل وغيرها من المهن التى تحتاج إلى تأهيل.

قرى ناجحة بسببه

وأضاف "زايد"، أن لدينا مثالا لقرية ساقية أبوشعرة فى المنوفية، حيث يمتهن أهلها صناعة السجاد ومنتجات هذه القرية موجودة فى قصر الإليزيه فى فرنسا نظرًا لحرفيتها ودقتها، فهذا مثال لقرية صغيرة تم الاهتمام بها فغزت العالم المتقدم بإنتاجها.

وتابع عضو لجنة الثقافة والإعلام أنه إذا ما تم تأهيل الفتيات على تلك الصناعات، وتدريب كل فتاة على المهنة التى تحبها فلن يكون لدينا مشكلة فى الأيدى العاملة المدربة، خصوصًا وأن مصر فى مرحلة الانتقال من المكاتب إلى المصانع، خصوصًا وأن مصر لن تقوم لها قائمة إلا بالأيدى العاملة والقضاء على البطالة المثننة الممثلة فى عدم الإنتاج.

وأكمل أن الرئيس السيسى له بعد نظر خصوصًا وأن الجامعات بعيدة تمامًا عن سوق العمل وما يتطلبه من احتياجات فعلية، الأمر الذى نتج عنه فجوة كبيرة بين التعليم والعمل، فالرئيس هنا يريد أن ينشئ حلقة وصل بين التعليم والعمل، وهذه نقطة مهمة جدًا لكل من يريد أن يتعلم، بحيث يتحول التعليم إلى طريق عملى للعمل وليس كما يحدث فى الوقت الحالى.

ليست مجرد شهادة

وواصل عضو مجلس النواب أن سنوات الخدمة العامة يجب أن تكون بالفعل مرحلة تحويل وليس مجرد شهادة تعطى، وأن تكتسب الفتيات خبرات عملية فعليًا خلال هذا العام، بحيث تصبح جاهزة لسوق العمل فعليًا، بينما إذا انتهجنا المنهج السابق فى أداء سنوات الخدمة العامة سواء فى دار رعاية أو مدرسة أو غيرها فنحن هنا لم نقم بعمل أى شىء وفى نهاية المطاف لن تستفيد الدولة أى شىء من الفتيات.

تقصير

وأكمل النائب البرلمانى أنه يلوم على بعض الأمهات التى تشترط فترة تدريب معينة كى تمارس مهنة بعينها، ضاربًا المثل بكلية الحقوق، هذا يعتبر عيبا فى جامعاتنا فالمفترض أن يخرج الطالب من الجامعة وهو دارس ومؤهل علميا وعمليًا وأن يكون جاهزا إلى سوق العمل لأنه لا يوجد أكبر من فترة.

وأشاد اللواء تادرس قلدس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إلى دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، ليكون أداة لتأهيل الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل.

وأكد قلدس، أن عودة قانون الخدمة العامة سيكون فرصة للفتيات والشباب فى خدمة بلادهم وحماية أجيال من البطالة، مضيفا أن الدراسة لا تؤهل وحدها لسوق العمل، لذلك على الجهات المسئولة أن تعمل لتكون مدة الخدمة العامة هى فترة تأهيل حقيقية لهم.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جميع المؤسسات بالتكاتف لتنفيذه بأسرع ما يمكن، متسائلا "لماذا لا نستغل الفتيات والشباب فى الاستفادة منهم فى المطارات والمناطق السياحية كوجهة مشرفة لمصر وطاقات يجب استغلالها فى أماكنها الصحيحة؟"، مصيفا أن الخدمة المدنية يجب أن تتحول إلى عمل يقبل عليه الشباب والفتيات يرغبون فيه ويسعون إليه للاستفادة منه.

واجب وطنى

قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة العامة منذ عام 1973، وكان واجب وطنى على كل شاب وفتاة، ولم يتم تعديل القانون منذ 73 حتى الآن على الرغم من كل المتغيرات التى حدث خلال السنوات الماضية فى المجتمع، ومن المفترض أن يتم استغلال الطاقة الشبابية أفضل استغلال لخدمة المجتمع.

وتابعت النائبة أنه يجب استغلال الشباب على حسب احتياجات سوق العمل ومن خلال هذه الاحتياجات يتم تكليف الشباب للخدمة العامة من خلال تعديل القانون، لافتة إلى أن القانون صدر فى فترة الحرب والمرحلة التى كانت تمر بها البلاد فى تلك الفترة.

وأوضحت "درويش"، أنها تعكف فى الفترة الحالية لعمل تعديلات على القانون، وننتظر لجنة القوى العاملة والتضامن لتقديم مشروع قانون ويتم المقارنة بينها، وخاصة أن المجلس لم ينظر لهذا القانون خلال السنوات الماضية.

وأضافت وكيل اللجنة أن القانون الحالى ينص على تجهيز الشباب قبل دخولهم لسوق العمل خلال الخدمة وتجهيزهم لسوق العمل بالفعل فهذا القانون مهم للغاية للشباب لتدريبهم على أرض الواقع وتأهيلهم تأهيلا فعليا على حسب التخصصات التى يمتلكها الشاب والفتاة، مشيرة إلى أنه فى تعديل القانون سوف يكون هناك رقابة حقيقية وعقوبات رادعة حتى يتم تفعيل القانون بشكل فعلى وأن يصبح مثل القانون القديم وخاصة أن الشباب والفتيات كانوا لا يهتمون بالخدمة العامة لأنها لا تقدم لهم شىء وكانت مجرد حبر على ورق، وغير مفعل.