قال المهدى الأمين، وزير العمل والتأهيل في ليبيا، إن مصر تعتبر الوجهة الأولى لليبيا في استقدام العمالة الوافدة، مشيرًا إلى حاجتهم للعمالة الفنية الماهرة للمشاركة في إعادة إعمار العراق.
وأضاف الأمين، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، إلى تشكيل لجنة فنيه مشتركة في حكومة الوفاق الوطني وجمهورية مصر، لتفعيل الربط الاكتروني لدخول سلس للعمالة المصرية.
وتابع: "ليبيا ٢٠١٩، تختلف بشكل كبير عن ليبيا ٢٠١١، لثقتنا في قدرة الشعب على التغلب على التخديات الامنية والارهاب".
وإلى نص الحوار..
ما مدى حرص الدولة الليبية على مشاركة العمالة المصرية في إعادة إعمار ليييا؟
نحن في مرحلة بناء، واستقرار نسبي في الاراضي الليبية، ولذا نعمد إلى عودة سلسة للعمالة المصرية مرة أخرى لليبيا، فالعمالة المصرية من ٢٠١٠، كان عددها في ليبيا يبلغ ٣ مليون، وادت الحرب الى تقليص هذا العدد.
فمصر تعتبر الوجهة الأولى لنا في استقدام العمالة الوافدة، ولا نستطيع الاستغتاء عنها، حيث أننا متوافقون تراثيا وهنام تناغم اجتماعي كبير بين البلدين.
ما أهم ما يميز العمالة المصرية من وجهة نظرك؟
يتميز العامل المصري بالمهارات على مستوى المحيط العربي، فنحن نعي افتقارنا إلى مهارات الفنية الماهرة، خاصة العمالة الزراعية، ونعلم أن العمالة المصرية ماهرة في أعمال الزراعة باعتبارها دولة زراعية، فمصر دولة منافسة في العالم في العمالة الماهرة التي تمتلكها.
وما أهم المجالات التي تحتاجها ليبيا في العمالة المصرية الوافدة؟
لدينا فرص عمل كبيرة، فنحن الآن في مرحلة تحتاج إلى التطوير والبناء، ولتعاون الدول الاشقاء المجاورة لنا.
وأهم المجالات التي نحتاجها هي العمالة الفنية المؤهلة في مجال الزراعة، والطب والتعليم والنحارة والخدادة والبناء، وهي مقومات تتوقر بشكل أساسي في العمالة المصرية، ووزارة العمل، تقوم بحصر دائم احتياجات ليبيا في سوق العمل.
وماذا عن التعاون على مستوى حكومة البلدين؟
اجتمعت مع محمد سعفان، زير القوى العاملة، فهو رجل عمالي ويعرف قدرات العمالة المصرية، وناقشنا آليات العودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وهناك لجنة فنيه مشتركة في حكومة الوفاق الوطني وجمهورية مصر، لتفعيل الربط الاكتروني لدخول سلس للعمالة المصرية، علاوة على تخديد معايير اجور العاملين وكيفية تسجيل العمال في منظومة الغمل الليبية عن طريق إدارة استقدام الغمالة.
وماهي أهم مهام تلك اللجنة المشتركة؟
اللجنة تعمل لتفعيل المنظومة الالكترونية لمعرفه عدد الغمالة الوافدة، وتكوين قاعدة بيانات للعماله واحتياجاتنا منها، وسنقوم بالتعاون مع الجهات المختلفة من الهجرة والجوازات، ووزارة الداخلية، لدخول العمالة من وإلى طرابلس.
كيف تقومون بحصر العمالة التي تحتاجون إليها في الفترة الحالية؟
اللجنة المشكلة ستقوم بحصر العماله، لمعرفه ما نحتاجه من مهارات وخبرات، وسنعلن عنها حالما نصل لنتائج دقيقة وواضحة.
وهل تلك العمالة ستكون قاصرة على القطاع الحكومي؟
هناك تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالعودة السلسة للعمال ليست للقطاع الحكومي فقط، فنحن أعطينا مساحة كبيرة جدًا للشركات الخاصة الضخمة، لتحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين، وأصبح هناك آليات جديدة لبناء ليبيا جديد، فنحن نعمل بلجنة استثنائية ومرحلة استثنائية، ويجب على الشعب المصري أن يعلم ذلك.
ما أبرز التحديات التي تواجه ليبيا حاليًا؟
أكبر التحديات التي تواجهنا حاليًا هو الإرهاب، وهو تحدي على مستوى عربي، يحتاج إلى تنسيق عالمي، وإقليمي ومحلي، وفي الوقت الحالي ليبيا قادرة على مواجهة هذا التحدي، كوننا نحاول خلق بيئة جاذبة للعمل، لتكوين سوق يعطي الفرصة للعمالة للحصول على فرص عمل، والمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
وما هي أهم المناطق الآمنة في ليبيا، التي تحتاج لاستقدام عمالة؟
طرابلس، وبني غازي وجنوب ليبيا والواحات، كما اننا نملم 105 مكتب عمل موزع في انحاء ليبيا، ولذا أصبحنا مقصد للعديد من الشركات المالتي ناشيونال، كالشركات الأوروبية والصينية، وهناك اتفاق ثلاثي لتنظيم العماله في القطاع الخاص، ونعمل في الانفاق مع شركات المقاولات تباعا، فهناك لجنة مشتركة من الموسسات المختلفة، ومن المهم أن نعلم أن ليبيا ٢٠١٩، تختلف بشكل كبير عن ليبيا ٢٠١١، لثقتنا في قدرة الشعب على التغلب على التخديات الأمنية والإرهاب.
شكك البعض في دور قطر في ليبيا،، ما تعليقك؟
نحن نعمل مع كافة الدول العربية، لأننا في مرحلة استثنائية، وحكومة وفتق وطني مع كافة الدول، والوضع الحالي في ليبيا تخطى مرحلة الخطر للاستقرار، ولذا نحتاج إلى تضافر جهود الدول العربية معنا، وتداول سلمي للسلطة، كنتيحة للانتخابات حرة ديموقراطية.
هل لمصر دور في الأزمة الليبية؟
بالتأكيد، فمصر روح الأمة العربية، وتقف باستمرار مع الشعب الليبي، كما أنها تدعم استقرارنا.
رسالة توجهها للعمال في عيدهم؟
نهني كافة العمال في العالم، بعيد العمال الكبير، ونحن وزارة العمل والتأهيل نعمل من خلال مواثيق عالمية وفتح مجال الحوار الثلاثى والتفاوض الجماعي بما يخص العمال، واصحاب العمال والحكومات، واعتبر عام ٢٠١٩ سنة ازدهار، وشراكات حقيقة، للموجودين بالعمالة والعمال وأصحاب العمل والحكوماتيه، وندرك أهمية التفاوض والحوار الجماعي كواحدة من أساسيات عمل الوزارة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
