قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية وعضو جمعية رجال الاعمال وشعبه الاستثمار العقارى، إن حزمة الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي لتنشيط القطاع العقاري ضرورية ولا غنى عنها، مضيفًا إنها تستهدف تنشيط القطاع العقاري خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.
وأوضح "البستانى" أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة نسب الإنجاز في كافة المشروعات وخاصة القومية، كما يؤدي إلى دوران عجلة التنمية في السوق العقارية، فضلًا عن دعم السوق العقارية المصرية، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.
وأشار "البستاني" إلى أن قرار المركزى سيؤدى إلى توفر السيولة لدى المطورين العقاريين مما يُساعد على إتمام المشروعات وتسليمها للحاجزين، حيث أنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب، أن يقوم مواطن متوسط الدخل، بدفع ثمن الوحدة على مدار 5 أو 7 سنوات.
ولفت إلى أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي، تضمن حق الشركات العقارية والبنوك والمواطنين على حد السواء، وتنظم عملية بيع الوحدات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية.
وتابع أن هذه الضوابط ستُحقق تنظيمًا وحماية للسوق، وعلاجًا لحالة التباطئ التي يشهدها السوق العقارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
