فشل البرلمان البريطاني أمس الأربعاء في التوصل إلى أغلبية بشأن أي خيار حول مستقبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوت أعضاء مجلس العموم ضد ثمانية اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وكانت الاقتراحات الثمانية البديلة تهدف لتخطّي مأزق اتفاق الخروج الذي توصّلت إليه ماي مع المفوضية الأوروبية ولم يحظ بالقبول.
وتضمّنت الخيارات التي تمّ التصويت عليها، التفاوض على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وإجراء تصويت شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه، أو وقف عملية بريكست برمّتها.
وكانت تيريزا ماي أعلنت أنها ستتنحى إذا جرى تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في ثالث محاولة بالبرلمان، مقدمة تضحية من أجل كسب دعم المعارضين حزبها. ومن خلال تعهدها الاستقالة تستخدم ماي آخر أوراقها لمحاولة تمرير الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء المأزق في البرلمان.
ورغم أن رحيلها لن يغير شروط اتفاق الانسحاب، فإنه قد يمنح المناهضين للاتحاد الأوروبي من المعارضين لها داخل حزبها دعما أكبر أثناء التفاوض على شروط علاقة بريطانيا بالاتحاد في المستقبل.
وقالت ماي خلال اجتماع مع النواب المحافظين: "أعلم بوجود رغبة في نهج جديد وقيادة جديدة في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولن أقف في وجه ذلك".
وهذا الإعلان من جانب ماي هو أحدث تحول كبير في أزمة الخروج المستمرة منذ ثلاثة أعوام، ولا يزال من غير الواضح كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس. وإذا تنحت ماي ستكون رابع رئيس وزراء على التوالي من المحافظين تهزمه انقسامات بشأن أوروبا داخل الحزب بعد ديفيد كاميرون وجون ميجور ومارجريت ثاتشر.