فتحي سرور يكشف عن رأيه في التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة

أكد الفقيه الدستوري الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، خلال الحوار المجتمعي للمجلس المصري الأوروبي الذي عُقد برئاسة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، حول التعديلات الدستورية.

وأضاف "سرور"، خلال الاجتماع الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مدة 4 سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه، معلقًا: "إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات أمر حتمى".

وتابع: "لا يعقل أن الرئيس الذي انتخبه الشعب يتمكن من تحقيق إنجاز كبير خلال 4 سنوات، الذي سوف يتم محاسبته عليها فيما بعد، ولذلك يجب تمكينه من المدة الرئاسية المعقولة التي ينفذ فيها سياسته، ولذلك عندما يقترح تعديل زيادة المدة الرئاسية يكون تعديلًا منطقيًا ليس فيه جور".

واقترح رئيس مجلس البرلمان الأسبق، زيادة النصاب الذي يرشح الرئيس من 20 إلى أكثر من هذا حسبما يراه المجلس حتى يتفق مع زيادة المدة إلى 6 سنوات، وهنا لا يكون للمعارضة التي تسيء تأويل المادة 226 أي تأويل آخر؛ لأن زيادة الضمانات من خلال رفع العدد من 20 نائبًا إلى العدد الذي يراه المجلس متفقًا، ولابد أنه سيتوافر لأن الرئيس الحالي قائد ثورة، وجاء في ظروف عبرت عن الإرادة السياسية للشعب في التغيير، وبالتالي فهو مؤيد من كثيرين، ولا أقول إجماعًا لأن الإجماع لم يحظَ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن تكون الأغلبية الكاسحة.

وأكد أن الدستور لا يصنع شعبًا بل يصنع دولة، فالشعب هو الذي يصنع الدستور والدستور هو الذي يصنع الدولة، موضحًا أن عودة مجلس الشيوخ طلب مُلح، فالمجلس يتكون من الأشخاص ذوي الخبرات ومعظمه يجب أن يكون بالتعيين من رجال ذوي الخبرة القانونية والاقتصادية والسياسية، ويوازن بين مجلس النواب الذي انتخبه الشعب وبه نسب معينة من تمثيل الفئات.