"الثروة الداجنة" ترحب بتأجيل تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية

أشادت شعبة الثروة الداجنة بتصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة والتي أعلنت خلالها عن دراسة مقترح تأجيل تطبيق قانون منع تداول الطيور والدواجن الحياة إلى ما بعد شهر رمضان.

وقال رئيس الشعبة الدكتور عبد العزيز السيد، إن تأجيل موعد تطبيق التشريع الخاص بمنع تداول الطيور الحية يصب في مصلحة العاملين في الصناعة، ويستطيعون أن يخرجوا من الموسم الرمضاني في حالة جيدة.

وكانت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية طالبت بتأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.

وكشفت الشعبة عن سبب الرغبة في التأجيل لما بعد شهر رمضان، لأنه يضمن أن يتم الأخذ بالآليات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أي طرف من المنظومة، والتي من بينها تقديم الحوافز لأصحاب المحال لتغيير النشاط.

وأوضحت أن شهر رمضان يعقبه دائما حالة من حالات الركود في المبيعات، وتطبيق القانون في ذلك التوقيت يضمن سهولة في التنفيذ.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قررت تنفيذ تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009، والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ابتداء من شهر أبريل القادم بعد منح العاملين في قطع مهلة لتوفيق أوضاعهم والتحول من نشاط البيع الحى إلى البيع المبرد.

واعتبرت الوزارة أن نقل الطيور والدواجن الحية من محافظة إلى أخرى يساهم في نقل مرض "إنفلونزا الطيور" المتوطن في مصر، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بالصحة العامة جراء طريقة الذبح وخلافه مما يتطلب بتطبيق القانون من جديد.