أثار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشأن رفع الدعم عن عدد من الفئات، جدلًا واسعًا بين الطبقة الوسطى، نظرًا لما يتضمنه القرار من شروط اعتبرها البعض تعسفية وستنال من الطبقة المتوسطة، الأمر الذي أثار خوفا كبيرًا بين أبنائها باعتبار كون هذا الدعم أساسا بالنسبة لمعيشتهم اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنه.
أسئلة كثيرة تواردت في أذهان الكثيرين، خاصة وأنّ الشروط التي وضعتها الوزارة، على رأسها فاتورة الكهرباء والمدارس والهواتف وغيرها أصبحت اليوم مجرد استهلاك بسيط للطبقة الوسطى في المجتمع، لذا فالصراع أصبح على أشده بين تلك الفئة ووزارة التموين، بعدما أظهرت بطاقات الخبز خلال الأيام الماضية عن وقف الدعم للبعض بالرغم من استحقاقهم، لذا فهل من الممكن أن يخلق قرار وزير التموين صراع كبير بين الطبقة الوسطى والوزارة خلال الأيام المقبلة؟.
التموين: نطبق العدالة
هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، تحدث عن أن شروط إلغاء الدعم التي اعتبرها البعض تعسفية خصوصًا شرط الكهرباء لأن هناك فئات متوسطة الدخل، أننا في صدد تطبيق نوع من العدالة الاجتماعية ، والتي تعبر عن الأخذ من الغنى لإعطاء المستحقين، وهذه خطوة متأخرة منذ عشرة سنين، لافتًا أن الدكتور علي مصيلحى في صدد تطبيقها خلال الفترات السابقة ولم يتفكك عنها غير في العهد السابق، والآن وزير التموين يفعل هذا القرار بدعم من القيادة السياسية ودعم من البرلمان وتعتبر هذه خطوة ايجابية خاصة لأصحاب الطبقات المتوسطة والفقيرة .
وأضاف وكيل وزارة التموين في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك حالات أثبتت معايرها بأنها صحيحة وسليمة وهناك أشخاص كثيرة أصحاب دخل محدود ولكن لديهم عدادت كهرباء بأسمائهم في أماكن آخري غير مقيمين فيها، وبعد ذلك تظهر لنا هذه الحالات، وحتى الآن تقدمت لنا حالتين ممن ثبتت صحة دخلهم فتم التعامل مع التظلمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزير كان صرح مسبقًا في مؤتمر صحفي أن هناك بعض حالات تحتاج الي التموين ولكن حاليًا الوضع يظهر استهلاك كهرباء عالي فيتم دخولهم في الشريحة العالية، مما يجعلهم من أصحاب الدخول المرتفعة ومن المفترض أن يتم تصحيح أوضاعم، ويتم كتابة هذه الأعداد بأسماء ذويهم ثم يقدم تظلم حتى تتفاعل معه وزارة التموين.
وبسؤال وكيل وزارة التموين، عن إذا كان سيتم التعامل مع التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن رفع الدعم، فأجاب أنّ الوزير أكد علي سرعة الاستجابة للتظلمات التي ستقدم، ومن المفترض أن وزارة الإنتاج الحربي ستلتزم بما صرحه الوزير، لافتًا أن هناك رسائل ترسل لبعض الأشخاص من أصحاب المدارس الخاصة ومالكي السيارات مرتفعة الثمن، كان هذا وفقًا لما صرح به وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة.
عضو شعبة الغذاء: الدعم عبئ على الاقتصاد
في نفس الصدد تحدث إلينا أشرف حسني عضو مجلس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قائلًا إن الدعم السلعي يعتبر صورة من الصور التى أصبحت عبء على الاقتصاد، لافتًا إلى أن إلغاء الدعم السلعي لابد أن يكون موازى له دعم نقدي، بمعنى تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي.
وأضاف أشرف حسنى، خلال مكالمته الهاتفية ، إن تحويل الدعم السلعي لدعم نقدى يتم فيه معرفة نظام البطالة والتأمين الصحى، ومنظومة تعليم جيدة ولابد أن يكون التأمين الصحى جيد وكافي، ومن ثم يتم تطبيق الضريبة السلبية التي تعني أرباح الشركات فتظهر الضريبة موجبة يتم دفعها، أما في حالة الخسارة يتم حذف الضريبة وتظهر بالسالب، مشيرًا إلى أننا في صدد إلغاء الدعم السلعي ولابد من وجود دعم نقدى.
وتساءل "حسني" عن معايير الغنى والفقير التى كانت قررتها وزارة التموين مسبقًا، هل هذا معيار الغنى بحساب الفاتورة التى تعدت ألف جنيه شهرًيا؟، موضحاً أن هذا معيار غير سليم.
ووفقًا لما صرح به "حسني"، أن المعايير التى حددتها الوزارة، لا تؤكد أن هؤلاء الاشخاص من الطبقة العالية، موضحًا أنه لابد من تحديد المعايير بأكثر دقة للتفرقة بين أصحاب المعاشات المتوسطة والعالية، كاشفًا عن معايير أكثر دقة من خلال الدخل الشهري للموظفين أو أصحاب الأعمال الحرة.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين كانت حددت معايير بشأن الدعم، منها فئات سيشملهم الحذف من الدعم، وهم: من يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا، ومن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا، والتحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ 30 ألف جنيه للطفل الواحد، وامتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، وموظفو المناصب العليا.
وكانت وزارة التموين أكدت اليوم، أنه سيتم غلق باب التظلمات عبر موقع دعم مصر يوم 16 مارس الجاري، على أن يتم فحص التظلمات والبت فيها خلال 15 يومًا أخرى، موضحة أنه في حالة رفض التظلم سيتم حذف المواطن من الدعم، وإيقاف بطاقته التموينية نهائيا أول أبريل المقبل.
ويحق لصاحب البطاقة التموينية الذي سيتم إيقافها وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية صرف الخبز والتموين حتى نهاية الشهر الجاري والبت في تظلمه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
