"حادث الواحات وقتل المتظاهرين".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، العديد من المحاكمات المهمة، منها المحكمة العسكرية تواصل محاكمة43 متهماً في "حادث الواحات"، إعادة محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"، والنظر في محاكمة المتهمين في قضية "فساد القمح الكبرى".

حادث الواحات

تواصل محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بالهاكستب، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، والمقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

جدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب 35 كم.

حسم 2 ولواء الثورة

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم فى العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسئولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.

أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم» بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.

وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.

وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخراً على عبد القادر، واسمه الحركي «خالد» مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمية للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.

فساد القمح الكبرى

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، الحكم على 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول "هارب" بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونىي، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب "هارب" ومحمد كامل محمد أبو حشيش -مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

قتل المتظاهرين ثورة يناير

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يناير من العام 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت في عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.