تناقش الدولة قانون فرض الضرائب على "التوك توك"، باعتباره من الأنشطة التجارية التي انتشرت بشكل كبير في جميع المحافظات، وتحقق ربح مادي كبير، ولابد من جنى الضرائب منه ووضعها في خزينة الدولة.
وجاء قرار مصلحة الضرائب المصرية بشأن فرض الضرائب على "التوكتوك"، لدمج النشاط الرسمي بغير الرسمي، ويكون هناك مجتمع ضريبي له عائد كبير على خزينة الدولة، ما يساعد على انخفاض عجز ميزانية الدولة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التكاتك انتشرت بشكل كبير في مصر، وأصبح يكلف الدولة وخاصة الشرطة والمرور مجهودات كبيرة، موضحًا أن تطبيق تلك الضريبة يأتي بعد تحسين أوضاع التوكتوك وترخيصه.
وقال الخبير الاقتصادي، علاء الإدريسي، التوكتوك يعتبر من النشاط الاقتصادي غير الرسمي ولابد من دمجه مع النشاط الاقتصادي بعد تقنين أوضاعه وتنظيمه، موضحًا أن سائقي التوكتوك يربحون من وراءه يوميًا أكثر من 300 جنيه، فلابد من فرض ضرائب عليه، ولابد من جنى الضرائب منه.
وأوضح الخبير الاقتصادي، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى خلال تحديد قيمة الضريبة التى تفرض على التوكتوك، بحيث إنه لا يتم مساواته بقيمة الضرائب التى يتم فرضها على باقى وسائل المواصلات، لافتًا إلى أن كل من يمارس نشاط تجارى يجب عليه أن يدفع ضريبة، أيًا كان هذا النشاط التجارى، فالدولة تتحمل أعباء كثيرة، قائلاً: "المجتمع غير الضريبي مجتمع فاشل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
