”العدادات مسبوقة الدفع”.. خطة الحكومة لمواجهة مافيا السرقات

تعاقدت وزارة البترول أمس مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية، لصالح وزارة البترول، في إطار خطة الوزارة لتركيب هذه العدادات لصالح المشتركين.

تحاول الحكومة استخدام العدادات مسبوقة الدفع بدأ من الكهرباء التي قامت حتى الآن بتركيب 6 ملايين و700 ألف عداد مسبوق الدفع، الأمر الذي تمكنت من خلاله الحكومة من السيطرة على حالات سرقة الكهرباء التي كانت منتشرة بشكل تضررت منه شبكة الكهرباء، مع تحقيق خروج العنصر البشري من منظومة القراءة والاستهلاك، الأمر الذي ساعد المواطن على التحكم في استهلاكه.

الفكرة السابقة فتحت الباب أمام لجوء البترول لاستعمال العدادات مسبوقة الدفع لضمان حق الوزارة رغم اختلاف الوضع وصعوبة سرقة الغاز كما ذكر الخبراء الذين أشادوا بالفكرة وأكدوا أن ستعلب دورًا كبيرًا في ضمان حق الدولة والسيطرة على معدلات الاستهلاك المرتفع

فالدكتور مدحت الشريف، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن العدادات مسبوقة الدفع خطوة إيجابية اتخذتها الدولة لأنها تحدد الاستهلاك بشكل مقدم وتضمن حقها، مؤكدًا أن تعميم الفكرة في الكهرباء وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة سيكون لها نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم" أنه يجب أن يتم تلافي السلبيات التي شهدتها تجربة عدادات الكهرباء في غيرها من التجارب، مبينًا أن تعميم هذه التجربة من الناحية الاقتصادية ممتازة، كما أنها توفر الكثير من العمالة وعلى رأسها المحصلين وبالتالي فهي تتماشى مع سياسة الحكومة بإيقاف التعينات.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الفكرة قابلة للتطبيق على المياه أيضًا، لكن يجب أن نشير هنا إلى أن لها حساسية خاصة لأنها مرتبطة بمناحي الحياة المختلفة.    

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إن لجوء الدولة إلى تطبيق العدادات مسبوقة الدفع يساهم في ضمان حقها بشكل كبير جدًا ويقضي على التهرب الذي كان يحدث بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية خصوصًا في الكهرباء

وأضاف عبده لـ "بلدنا اليوم" أن تطبيق الفكرة في الكهرباء أمر مقبول، في حين أن تطبيقها على الغاز لسنا بحاجة إليه لأن الغاز من الصعب سرقته، موضحًا في الوقت نفسه أن تعميم الفكرة في مصر على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة هي من باب ضمان الحق  والقضاء على أي فرصة للتلاعب.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن استهلاك الفرد للخدمات التي تقدم له سيكون مربوطًا بما يدفعه من مال وبالتالي سيتم التحكم في الطاقات التي كانت تهدر في الماضي.