”الاستثمار”: مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عزمها التوسع في إنشاء المناطق الحرة، وهي مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط، بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، في الفترة المقبلة؛ بهدف جذب الكثير من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية؛ لجلب المستثمرين وزيادة إقبالهم على توسيع نشاطاتهم بكل أنحاء المحافظات، حيث تسهم 1108 شركات بـ 10 مليارات دولار كـ"صادرات"، وذلك حسبما صرحت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.

وتخضع هذه المناطق الحرة لرقابة مجلس إدارة مستقل وتمتلك الحكومة المصرية 9 مناطق حرة عامة، والمناطق الحرة القائمة هي (المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفـــط)، وتمدها بالبنية التحتية والمرافق، فضلا عن وحدة جمركية مستقلة، وقد جلبت تلك المناطق الحرة في مصر نحو 2 مليار دولار استثمارات أمريكية مباشرة، ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183 ألف شخص، وذلك حسبما أكدت الدكتورة سحر نصر.

وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، العام الماضي، عن استراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة في كل محافظة. ويوجد حاليا مناطق حرة عامة في 8 محافظات بمصر، بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يسمح بإقامة المنطقة الحرة الخاصة، وهي مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن إجمالي عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة بلغ 1109 مشروعات برءوس أموال تبلغ 11 مليار دولار، منها 2 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبتكاليف استثمارية تبلغ 25 مليار دولار.

وتتيح هذه المناطق الحرة حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين وحرية اختيار مجال الاستثمار وحرية تحويل الأرباح والمال المستثمر، وحرية الاستيراد من السوق المحلية أو الخارجية، وحرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات، ويُمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات للإقامـة داخل البلاد ويمنح العاملون الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناء على طلبه. 

جدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحثت، في الفترة القليلة الماضية، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة (سونج آى قواه)، ضخ استثمارات جديدة لبلاده داخل محافظات مصر، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، إضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث وقعت الدكتورة سحر نصر مذكرة تفاهم مع (تشي بينج)، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني؛ بهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصينية داخل مصر.