”ماعت” تبحث حماية العالم الثالث مع مقرر الأمم المتحدة

اجتمع مكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية بالأمم المتحدة مع وفد من مؤسسة " ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية "، من أجل مناقشة عدد من النقاط، أهمها ضرورة إرسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.

قدمت «ماعت» خلال اللقاء مداخلة مكتوبة في «البند 3» الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

ويناقش التقرير عدة تحديات تواجه تعزيز الحق في التنمية بشكل عام مثل: "تعدد الجهات المسؤولة عن تطبيق الحقوق الجماعية على أرض الواقع وتمدد حالة الرغبة في الإنفراد بالقرار الأممي من الدول الكبرى، بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات".

 وركز التقرير على التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية؛ التي تتلخص في عدم المساواة من ناحية، والعولمة وانتشار الفقر من ناحية أخرى.

وأشار التقريرإلي  أن الاقتصاد العالمي ترك وراءه الملايين من الناس، رغم نموه القياسي، وأحرز تقدمًا غير متساوٍ بين الدول، خاصة في أفريقيا وفي البلدان الأقل نموًا، حيث يشكل الفقر المستمر وتفاوت اللامساواة خطر رئيسي على حقوق الإنسان والتنمية، وبالتالي يهدد السلام والأمن.

وأظهر التقرير الفشل العالمي في تنظيم العولمة، في توافق أوضاعها التجارية والاستثمارية والتمويل والملكية الفكرية وحركة الناس، مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هناك ما يزيد عن مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل وعدد متزايد من المجتمعات تتصدع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية، وارتفاع نسبة عدم المساواة سواء بين الدول أو بين المواطنين. وعرضت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي، بعض التوصيات على ممثلة مكتب المقرر الخاص، للتغلب على هذه التحديات، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية تشمل الحوار والتعاون المتزايد والمفيد .

ودعت إلى ترتيب الدول لأولوياتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية الداخلية بما يضمن تمتع كل فرد بحقه في التنمية، مشدة على دور المجتمع المدني في الدعوة إلى دمج جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية بشكل كامل في البرامج والسياسات التنموية على جميع المستويات.