قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة التكنولوجيا والطاقة، إن ملف التعاون مع الجانب الفرنسي كبير جدًا، مشيراً إلى أن حجم استثمارات، كملف البترول والطاقة والتسويق للزيوت، وآخر يخص تصنيع السيارات، وغيره يخص التكنولوجيا الفرنسية في الطاقة النووية، وكذلك ملف الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الملفات الأربعة، هي التي ركز عليها وزير الاقتصاد الفرنسي في الفترة الحالية، وكذلك فيما يخص حجم الاستثمارات التي تدعمها فرنسا في الوقت الحالي، وما تحتاجه الدولة المصرية، خاصة في مناطق غرب المتوسط، وأيضا في مناطق البحر الأحمر.
وأضاف القليوبي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن هذا يأتي أيضاً بالإضافة إلى شق التصنيع، وخاصة فيما يخص الصناعات الثقيلة سواء في السيارات، أو شبكات محطات الكهرباء.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفرنسي، مؤثر وبقوة في مناطق كبيرة جداً، تصل إلى أكثر من 65 %، من حجم الاقتصاديات الإفريقية، وأيضاً هناك عمق للاقتصاد الفرنسي، داخل الاقتصاديات الإفريقية، وخاصة المناطق التي تخص مجال الطاقة كالنيجر وموزمبيق وأنجولا والسنغال، فكل هذه الدول لها تأثير في مجال الطاقة مع الجانب الفرنسي، وخاصة في مجال عملية البحث والتنقيب وأيضاً فيما يخص الطاقة النووية، فجنوب إفريقيا تسعى لأن يكون لديها مفاعل نووي، وبالتالي التكنولوجيا الفرنسية أحد الاختيارات لدى الجانب الجنوب إفريقي.
وعن التعاون مع مصر في القارة السمراء، أوضح أن مصر الآن هي رئيسة الاتحاد الإفريقي، وكذلك هي عضو ثلاث مؤثر في مثلث التجاري سباكون والكوميسا وشرق إفريقيا، وكذلك مصر لديها القدرات من خلال التقنيات الحديثة الخاصة بها، وخاصة تكنولوجيا المرايا العاكسة لتحويل الطاقة الكهربائية المباشرة في طريق أسوان القاهرة، ونجاح مصر في مجال طواحين الهواء في منطقة جبل بالتكنولوجيا المتقدمة أيضا الإيطالية والفرنسية، فكل هذا يدعم مصر في عملية التصنيع والصيانة، لاستخدام الأيدي العاملة القوية ذات الخبرة المصرية التي ستكون قريبة جداً للسوق الإفريقي.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.