خالد حنفي: هناك مُقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة مشروعات بتعديل قانون الأحوال الشخصية البعض منها يقف في صف المرأة بشكل كبير فيما يخص مثلا سن الحضانة، فهناك أشخاص تنادي برفع سن الحضانة إلى 15 عاما، ففي السابق كان 9 ثم أصبح 12 ثم 15 ويوجد أصوات تطالب بأن يصبح 18عامًا، فهناك تحيز واضح من المسئولين عن حقوق المرأة خاصة المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم" أن نظام الرؤية أثبت فشله بما لا يدع مجالا للشك خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية انخراط الأب بتربية أولاده، مضيفًا: "أنا أرى أن جميع التعديلات المقدمة جيدة وأتمنى أن تضع مصلحة الطفل العليا أمامها لكن أنا أشك في هذه المسألة لأن المجلس القومي للمرأة لن يكون منصفًا فيما يخص حقوق الطفل فهو سيرعى حقوق المرأة لأنه معني بهذه المسألة".

وتمنى حنفي ألا يصدر القانون إلا بعد حوار مجتمعي مطول وحقيقي ومؤثر لوضع حلول حقيقية لهذه المشاكل لأن كثرة دعاوى الطلاق والرؤيا والأحوال الشخصية أمام المحاكم، أثبت أن قانون الأحوال الشخصية الحالى فاشل بنسبة 100%.  

وأرجع النائب البرلماني، السر في تأجيل الحوار المجمتعي المتعلق بالقانون حتى الأن، هو الأجندة التشريعية المتخمة بأولويات عدة أمام المشرع، خاصة أن هذه المجلس يأتي بعد دستور جديد الذي يضع التزامات عديدة على السلطة التشريعية ،بل أن بعض هذه الالتزامات مرتبطة بمدد زمنية من تاريخ العمل بدستور 2014.