قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تعقيبًا على التعديلات الأخيرة التى طرأت على قانون التعريفة الجمركية الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس الثلاثاء، إن التعريفة الجمركية ليست دستور ولا أمر يجب عدم المساس به، وهي أمر لابد من مراجعته بصفة دورية وفقًا لمقتضيات الواقع المحلي والعالمي.
وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن التعريفة الجمركية لم تمس منذ عامين، والهدف الأساسي من التعريفة الجمركية هو الحفاظ على الصناعة المحلية الوطنية، والذي من شأنه ان يخلق مزيد من فرص العمل، ويزيد من القدرات التنافسية.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أننا لدينا قدر من التصنيع المحلي بحاجة أن نحتضنه، ونزيد من قدراته، ونفتح امامه مزيد من الأسواق، وألا يواجه منافسة فيها إغراق، مع محاولة الحفاظ والسيطرة على موارد النقد الاجنبي التى قد تهدر نتيجة مزيد من الاستيراد.
وشدد "إبراهيم"، على أن هذا التعديل في القانون هدفه مواجهة عجز الميزان التجاري، ويأتي لصالح الصناعة المحلية.