مدحت الشريف: لقاءات الرئيس تجذب استثمارات أكثر من جهود وزارة الاستثمار نفسها

إشراف وزير التموين على جهاز حماية المستهلك به "عوار" ويخل بمبدأ التنافسية وشمولية الرقابة

غياب التنسيق بين الوزارات سبب فشل قانون الاستثمار على أرض الواقع

وزيرة الاستثمار تهربت من الإجابة على  سؤالي عن توافر احتياجات المستثمر بـ "مركز خدمة المستثمرين"

الحكومة لم تقدم تقريرها الربع سنوي للبرلمان حتى الأن .. وبرنامجها خلى من محددات واضحة لجذب الاستثمار

الترويج للاستثمار يحتاج لإدارة محترفة وهذا ما تفتقده وزارة الاستثمار

يجب فضل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي ودمج بعض الوزارات وأن يكون هناك وزارة للاقتصاد

 البرلمان تنتزع مخالبه تدريجيا .. والحكومة تتعامل مع البرلمان بشكل غير لائق دستوريا .. ويجب ألا يكون هناك وزارات بكعب عالي على البرلمان

"استراتيجية مكافحة الفساد" لم يطبق منها إلا القشور .. والبرلمان ليس منافسًا للأجهزة الرقابية

هناك بعض الدول تريد تركيع مصر عبر ضرب الاستثمار.. وشركات قطاع الأعمال مخالب الدولة لمواجهة الاحتكار

لم نحقق بعض متطلبات صندوق النقد لذلك لم نحصل على الشريحة الخامسة من القرض

طالبت بوجود لجنة للنزاهة والشفافية ورفضها المصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر

حوار - مصطفى عبدالفتاح:

 أكد الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة خلى من محددات واضحة لجذب الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع البرلمان بشكل غير لائق دستوريًا وأن هناك وزارات بكعب عالي على البرلمان، موضحًا أن غياب التنسيق بين الوزارات سبب فشل قانون الاستثمار على أرض الواقع، مشددًا على أن دور الانعقاد الأول كان أنشط أدوار البرلمان، وأن  شركات قطاع الأعمال مخالب الدولة لمواجهة الاحتكار… وإلى نص الحوار

بماذا تفسر تأخر إرسال صندوق النقد الدفعة الخامسة من القرض خلال العام الجاري؟

صندوق النقد الدولي له طريقة معينة في القروض التي يقدمها للمقترضين أولًا أن يتم تقديم برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن المحاور التي ستقوم عليها الدول والتي تتضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، الإصلاح المالي مثل منظومة المدفوعات الإلكترونية وتحصيل الضرائب بشكل أفضل كفاءة وغيرها والأساس فيه وزارة المالية والإصلاح النقدي أي أنك تتعامل مع البنك المركزي الذي يضع سعر الفائدة ويحرر العملة الوطنية وغيرها من المعايير والإصلاح الهيكلي والذي يتضمن ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب استثمارات وعمليات ترويج وتحرير الدعم ومكافحة الفساد كل هذه إصلاحات تندرج تحت الإصلاح الاقتصادي والصندوق يرسل بعثة كل فترة لتقييم ما يحدث حتى يتم صرف القرض ونحن نصرف دفعتين في العام الواحد كما أنه يتابع أولا بأول عبر أدواته الموجودة هنا عبر جمع المعلومات ورصد التقارير التي تصدر من الوزارات المختلفة، وتقوم اللجنة بأخذ هذه المعلومات ووضعها في تقرير ثم تضعها في جدول الأعمال الخاص بالمجلس التنفيذي للصندوق حيث تطرح عليه  في الاجتماع ويبدأ المجلس في الموافقة أو الرفض طبقًا لرؤيته.

ولماذا لم نستلم الشريحة الخامسة من القرض؟

بالتأكيد هناك نقاط لم تنفذ من برنامج الإصلاح وهذا ما أدى في النهاية إلى قيام الصندوق بسحب التقرير المصري أمام المجلس التنفيذي للموافقة على الشريحة الخامسة، وبالتالي تم إرجاء منح مصر الشريحة الخامسة من القرض، ومن هذه النقاط تحرير سعر البترول ومشتقاته لم يحدث، وطرح بعض الشركات في البورصة لتقليل الملكية العامة لم يحدث أيضًا بسبب تلاعب بعض السماسرة في الأسعار لطرح الشركات بسعر أقل وأزمات الأسواق الناشئة التي أدت إلى انخفاض البورصة فمن المستحيل أن تقوم بطرح الشركات المملوكة للدولة بأسعار تقل عن قيمته الحقيقية، فمثلا 4.5% من أسهم الشرقية للدخان كان من المقرر طرحهم في البورصة، لكن انخفاض البورصات العالمية بسبب أزمة الأسواق الناشئة أد إلى انخفاض البورصة المصرية، فضلًا عن بعض الأخطاء التي ارتكبت من جانب الإعلام عن البرنامج فلو تم طرح الشرقية للدخان في هذا الوقت كان سيكون هناك خسارة ما بين 900 مليون إلى مليار جنيه لذلك تم إيقاف هذا الطرح.

ولماذا لم يراعي الصندوق هذه النقطة؟

   صندوق النقد الدولي لديه خريطة للإصلاح الاقتصادي وضعت وتم الاتفاق عليها، وهو ليس له علاقة بأية مستجدات تطرح فالدولة لا تستطيع أن تضغط على المواطن بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي لأنه صعب ومر وكان لا يمكن تأجيله وفي نفس التوقيت لن تستطيع أن تضغط حتى تضع المواطن تحت ضغط مستمر حتى يصل في النهاية إلى أنه لا يمكن أن يلبي احتياجاته اليومية بأي شكل من الأشكال وهذا غير مقبول وأتمنى أن يكون هناك نوع من التوافق مع الصندوق في ظل المتغيرات العالمية الاقتصادية بين أمريكا والصين والتلاعب بأسعار البترول والتطورات المختلفة في المنطقة التي تؤثر علينا مثل ما حدث في سوريا وليبيا واليمن والانسحاب الأمريكي من  سوريا فكل ما هو سياسي يؤثر على أمننا القومي وعلى الحالة الاقتصادية للدول المحيطة.

وهل تتوقع أننا لن تحصل على الشريحة الخامسة خلال الفترة المقبلة؟

سيحدث نوع من التوأم لكن رأي الشخصي أنني متشكر جدًا لو القرض سيؤثر على سلامة وأمن البلاد، فالإدارة السياسية توازن هذا الأمر فمن المهم تكملة برنامج الإصلاح الاقتصادي لكن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

ما تعليقك على انتشار الاحتكار في بعض القطاعات وضررها على الأسعار؟

قضية الاحتكار مهمة للغاية وقد تبنيت الكثير من التشريعات والأدوات الرقابية التي استخدمناها في اللجنة الاقتصادية على مدار 3 دورات انعقاد، ففي قانون حماية المستهلك أصريت أن يكون هناك مواد سالبة للحرية أي يتم الحكم فيها بالحبس كان من ضمنها عملية حبس السلع خاصة الاستراتيجية والتي يحدد مفهومها بقرار من مجلس الوزراء ووقتها شكلنا لجنة منبثقة من اللجنة الاقتصادية مهمتها فقط إعادة ومراجعة العقوبات الموجودة بعدما قامت اللجنة بدراستها وصياغتها بالكامل وطرحها أمام اللجنة الاقتصادية ثم الجلسة العامة للبرلمان وقد توليت رئاسة هذه اللجنة وأصرينا على عقوبة الحبس برغم أن وزير التموين أرسل جواب إلى اللجنة طلب فيه إلغاء عقوبة الحبس، فالممارسات الاحتكارية أمر خطير ويحتاج إلى عقوبات رادعة.

وما هي أبرز حالات الاحتكار التي تصدت لها لجنة الشئون الاقتصادية؟

خلال الفترة الماضية شهدنا بعض الممارسات الاحتكارية ولازالت قائمة حتى الأن فمثلا في دمياط قضية الأخشاب واستيرادها وسعر ألواح الأبلاكاش الذي ارتفع بشكل مبالغ فيه بسبب احتكار بعض التجار له الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار الأثاث بشكل مبالغ فيه وكان لدينا طلب إحاطة متعلق بهذا الأمر ناقشناه خلال دور الانعقاد الثالث، وأيضًا أزمة السكر خلال دور الانعقاد الثاني وأزمة الأرز، لذلك فالممارسات الاحتكارية يجب أن تواجه بشدة  وقانون حماية المستهلك يعطينا وسائل جيدة لمواجهة هذا الأمر ويجب تفعليه.

  لماذا لم تصدر لائحة قانون حماية المستهلك حتى الأن؟

نحن في حاجة إلى إصدار لائحة القانون في أقرب فرصة ممكنة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا ولأنه يساهم في ضبط الأسعار في السوق وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس أكثر من مرة، واعتقد أن تأخره حتى اللحظة سببه أن القانون صدر منذ فترة قريبة ففترة صدور اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، لكني أعتقد أن الموضوع لا يحتاج كل هذا الوقت 

ما رأيك في إشراف وزير التموين على جهاز حماية المستهلك؟

هناك عوار حدث بسبب تفويض رئيس الوزراء لوزير التموين بالإشراف على جهاز حماية المستهلك، لأننا في اللجنة الاقتصادية وعبر الجلسة العامة رفضنا في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وتضمن أن يخضع الجهاز لوزير التموين، لأنني هنا أخل بأكثر من مبدأ في العمل التجاري الحر أولًا مبدأ شمولية الرقابة وهو أن يكون الجهاز مراقبًا على كافة أنشطة القطاع الخاص أو العام فمثلا كيف سيتابع الجهاز وزير التموين وهو يشرف على هذه الشركات وكيف سيقوم بضبطيات قضائية ضدهم، كما أنه يخل بمبدأ التنافسية لأن معظم مجهوده سيركز على القطاع الخاص ولن يتجه إلى الشركات المملوكة للدولة، وهذا قرار يخالف إرادة المشرع لذلك لابد من استقلالية الجهاز.

بماذا تفسر عجز جهاز حماية المستهلك وغياب دوره؟

تطبيق القانون السابق به نوع من الاجتهاد فلم يكن محددًا وبه الكثير من نقاط الضعف، لكن القانون الحالي قوي جدًا، لكن أتمنى ألا تتسب قرارات رئيس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون في تفريغ القانون من محتواه والعودة إلى نقطة الصفر من جديد مثل إشراف وزير التموين على الجهاز فلو صدر هذا القانون ولائحته مطابقة لما أقره المشرع وطبق على أرض الواقع سيكون هناك قوة وقدرة للجهاز للقيام بدوره بشكل صحيح، أضف إلى ذلك بعض المشاكل في الأمور المادية المرتبطة بالجهاز وقد طالبنا في وقت سابق زيادة الاعتمادات المالية حتى تكون هناك مكاتب أكثر ويستطيع أن يستقبل الشكاوى وأن تكون هناك جدية في التعامل معها وأن يكون هناك فترة للرد على الشاكي واستقلالية رئيس الجهاز وبعد كل هذا نسأل رئيس الجهاز.

  لماذا لم يؤت قانون الاستثمار الجديد بنتائج إيجابية على أرض الواقع؟         

التنسيق بين الوزارات المعنية ليس على القدر الكافي وهذه مهمة رئيس الوزراء وعندما كانت وزيرة الاستثمار بالمجلس سألتها عن استكمال كافة الجهات داخل مركز خدمة المستثمرين وأن تجيب بنعم أو لا تهربت من الإجابة بمقولة "لما تيجوا تزورا المكان ابقوا شوفوه"، فهذه يكشف عن مشكلة كبيرة تقع مسئوليتها على وزيرة الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء  فالمجاملات بين الوزراء على حساب الاستثمار وموارد الدولة أمر غير مقبول فالأفراد زائلون وسيبقى الوطن، ولا بد من تفعيل  مركز خدمة المستثمريين بشكل مباشر. 

وما رأيك في إدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار؟

 حتى الآن لم نرى تفعيل واضح لها، أضف إلى ذلك الترويج للاستثمار يحتاج إلى إدارة محترفة وهو ما تفتقده وزارة الاستثمار، وبناء عليه رفضنا ما تقدمت به الحكومة بإنشاء شركة تابعة لوزارة الاستثمار تقوم بالترويج للاستثمار في مصر.

وما السبب في رفض ذلك؟

لأننا عندما سألت وزير الاستثمار عن الفرق بين هذه الشركة وإدارة الترويج الموجودة في الوزارة، كان الرد أن الوزارة ستعين موظفين جدد، فتعجبت من ذلك لأن إدارة الترويج بها موظفين لديهم خبرات كبيرة من السنين ويأخذون رواتب مميزة ومع هذا على أرض الواقع لم نرى أي ناتج لهم وهذا كان مبرر رئيسي لرفض اللجنة الاقتصادية لهذه الفكرة من الأساس، لأن الترويج يحتاج إلى إدارة محترفة وهذا من الممكن أن تجده في القطاع الخاص.

وما رأيك في إعلان الحكومة الاستعانة بشركات عالمية للترويج للاستثمار في مصر؟

أنا أرى أن إدارة الترويج في وزارة الاستثمار من الممكن أن يعمل موظفيها في أي مهنة أخرى، وأن نتعاقد مع شركات تقوم بعملية الترويج لكن يجب أن يكون هذا التعاقد مرتبط بنتائج على الأرض، فالعبرة دائمًا بالنتائج فالترويج ليس زيارة الوزيرة لدول العالم، لكن هو منهج تقوم به إدارات محترفة.             

ما رأيك في الأصوات التي تتطالب بفصل الاستثمار عن وزارة التعاون الدولي؟

أنا مقتنع تمامًا أنه يجب فصل الاستثمار عن التعاون الدولي لأن التجربة الحالية هي الحكم فعلى أرض الواقع يجب  معرفة حجم الاستثمارات التي اجتذبتها الوزارة من الخارج، فلقاءات الرئيس تجذب استثمارات أكثر من الوزارة بأكملها، وهنا يجب أن نشير إلى أنه في إطار الإصلاح الإداري في الدولة يجب تقليل عدد الوزارات، وأن يكون هناك نوع من التخصصية بدمج عدد من الوزارات بمعنى الاستثمار يفصل عن التعاون الدولي وينضم إلى وزارة التجارة الداخلية والأخيرة تنفصل عن التموين وأيضًا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ليس لها علاقة ببعضها البعض لذلك يجب أن ينضم الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية في وزارة واحدة فقط تسمى وزارة الاقتصاد وهذا كان قائم سابقًا فهذه الوزارة تستطيع أن تضع سياسات حقيقية للاستثمار، ووزارة التموين أيضًا يجب أن تلغي عقب تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وأن تؤول الشركات التي تشرف عليها إلى وزارة قطاع الأعمال.

وما رأيك في برنامج الحكومة لجذب للترويج للاستثمار؟

برنامج الحكومة يخلو من محددات واضحة وتقرير اللجنة الاقتصادية طالب الحكومة بأن يكون هناك برنامجًا لترويج الاستثمار يشمل كافة وزارات الحكومة، فمن قال مثلًا أن الترويج للاستثمار يتم عبر التعاون الدولي عبر عدد من الزيارات وهذا في ظل إدارة للترويج بالوزارة ضعيفة جدًا فعلي سبيل المثال أين دور التجارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة الصناعة في الترويج للاستثمار وأين وزارة السياحة ووزارة الزراعة في عملية الترويج فذلك يحتاج إلى وضع خطة تتضافر فيها جهود جميع الوزارات السابقة ومن ضمنها التعاقد مع شركات للترويج مرتبطة بنتائج إذا لم تحقق يتم الاستغناء عنه.

هل قدمت الحكومة تقريرها ربع السنوي للمجلس؟

حتى الآن لم تقدم الحكومة تقريرها.

وما السبب في ذلك؟

بالتأكيد سنطلب التقرير الربع سنوي لكن نحن في حاجة إلى تفعيل دور البرلمان بشكل أكبر فالكثير من الأدوات البرلمانية لا تستخدم فالجميع يعرف أن هناك وزراء لا تحضر إلى المجلس للمسألة وكل هذا بسبب غياب أدوات رقابية قوية في البرلمان مثل الاستجواب وتقصي الحقائق فتحجيم هذا الدور أدى في النهاية إلى أن الحكومة تتعامل مع البرلمان بشكل غير لائق دستوريا ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال انتقد عدم حضور الوزراء وعدم تمثيلهم في اللجان النوعية والجلسات العامة فهناك قوانين تناقش الوزراء غير موجودين فمن المفترض ألا تكون هناك وزارات بكعب عالي تتعامل مع البرلمان.

ما رأيك في أداء البرلمان في أدواره التي انعقدت؟

أنشط دور انعقاد للبرلمان كان دور الانعقاد الأول الذي استخدم فيه العديد من الأدوات الرقابية فكان هناك الكثير من الجدل والمناقشات حول الكثير من القوانين وكل هذا أدى إلى فاعلية كبيرة فمثلا قضية فساد القمح وفساد جهاز تنمية التجارة الداخلية وموضوع الصناديق والحسابات الخاصة مع العديد من القوانين التي كانت ترفض وتعود للحكومة مثل قانون الخدمة المدنية فكان هناك نشاط برلماني أدى للكثير من النجاحات فيكفي أن اقول أنه لم يحدث في البرلمان منذ 150 عامًا أن يقال وزير في إطار استجواب قدم مني ومن النائب جلال عوارة في قضية  فساد القمح، لكن تدريجيا البرلمان تنتزع مخالبه وهذا يؤدي في النهاية إلى تراخي الحكومة في الأداء وقصور في تحقيق الطموحات المأمولة من الشعب في هذه المرحلة.

وما السبب في عدم تفعيل بعض الأدوات البرلمانية؟

ما أعلن أنه للحفاظ على استقرار الوطن وأننا في مرحلة صعبة في حين أنني من رؤيتي الشخصية أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة لأننا لما نفذنا لجنة تقصي حقائق القمح خلال 30 يوم فقط كشفت قضايا فساد لها عشرات السنين، ومانتج عنها من قواعد حاكمة لعمليات تسليم القمح، وإضافة ما بين 12 إلى 15 مليار جنيها كانت تفقد خلال عمليات توريد القمح.

ولماذا لم تساهم استراتيجية القضاء على الفساد في تخفيف حدته؟

الاستراتيجية ممتدة من 2014 حتى 2018 وستنتهي خلال أيام لكن لم يطبق منها إلا قشور نتيجة غياب إرادة بعض الأجهزة الرقابية، وعندما تم استدعاء وزير التخطيط أشرف العربي للمجلس وعرضت الاستراتيجية أمامه لمعرفة ما تم تطبيقه منها اعترف أن هناك قصور في التطبيق ورحل عن منصب الوزير بعد ذلك، والجميع يعلم أنني منذ دخولي البرلمان طالبت بوجود لجنة للنزاهة والشفافية وعندما طرحت في الجلسة العامة رفضها حزب المصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر، وسبب الرفض أنه موجهة نظرهم أن الجميع لديه نزاهة وشفافية، وقد كان هدفي من هذه اللجنة أن تشارك في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأن تضع منظومة وقائية لمكافحة الفساد بشكل واضح فلدينا الكثير من قضايا الفساد، لكن في المقابل تحركاتنا في البرلمان ضئيلة للغاية وهذا في النهاية يؤثر بشكل سلبي على نظرة المواطن للحكومة ورغبتها في مكافحة الفساد.      

وما هو الحل أمامكم كسلطة رقابية كي تواجهوا كم هذا الفساد؟

أنا كنائب  وكمحاضر ولي خبرة في مكافحة الفساد على مستوى العالم وعلى مستوى مصر عندما أجد قضايا فجة أبدأ في الاتصال بكافة الجهات على مختلف المستويات لمقاومة الفساد، وقمت بتحويل ملفات بها الكثير من الفساد لجهات مسئولة في الدولة طلبت من الجهات الرقابية التحقيق فيها وأنا أملي كبير عقب إطلاق الرئيس في التاسع من ديسمبر الماضي استمرار العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2018 حتى 2022 وهنا يجب أن أوضح نقطة أن البرلمان ليس منافسا للأجهز الرقابية لكنه الكيان الرقابي رقم واحد في الدولة ودوره أكثر فاعلية من أي جهاز بصلاحياته الدستورية، وهنا يجب أن أشير إلى أدور أجهزة رقابية أخرى لها دور كبير مثل المركزي للمحاسبات وهو جهاز محترم للغاية ففي كل المخالفات التي نرصدها عندما نلجأ للمركزي للمحاسبات نجد أنه في قد رصد كل المخالفات لكن في نهاية الأمر يتم تجاهلها وهذا غير مقبول فلابد من تعاون كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.

وما تقييمك لوضع مصر حاليًا؟

نحن في ظروف صعبة ومكافحة الفساد يساهم في حل الكثير من الأزمات وهناك تحجيم لبعض الاستثمارات من قبل بعض الدول حتى لا تأتي إلى مصر لأنه يعلم جيدًا أنك تحتاجها فهذه الدول تريد تركيع مصر وهذا لن يحدث، وهناك أيضًا الكثير من المؤمرات التي تحاك حولك من دول وجماعات تحاول أن تضربك في مقتل في الاقتصاد، فنحن في مرحلة تحديات صعبة ولسنا في حاجة فيها إلى صراعات سياسية.

ما رأيك في خطة الحكومة لتطوير قطاع الأعمال العام؟

عندما جلسنا مع الوزير طالبنا بخطة واضحة لإعادة هيكلة بعض الشركات وأعمال التطوير وكيفية التعامل مع الشركات الخاسرة، وطالبنا بمقابلة كل رئيس شركة قابضة وأن يشرح في حضور الوزير خطة التطوير الخاصة به وتلافي السلبيات القائمة وكيفية تلافي الخسارة في الشركات الخاسرة وتعظيم الربح في حال الشركات الرابحة  على أن يوافينا بالقوائم المالية وخطة التطوير لكل شركة من هذه الشركات قبل الحضور إلى البرلمان بأسبوع حتى نستطيع دراستها، فعملية التخلص بسرعة من الأصول كي تتوأم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس مقبول لابد من الدراسة بدقة لأن هذه الأصول تساوي مليارات وثروة قومية لمصر، كما أنه لابد من عدم إعادة ضخ أموال لإصلاح هذه الشركات في ظل إدارات موجودة وفاشلة ولم تسفر مجهوداتها إلا عن الفساد، فشركات قطاع الأعمال تعتبر مخالب الدولة في ظل الاقتصاد الحر. 

ما هو القطاع الصناعي الذي يجب أن تركز عليها الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي؟

التقارير الاقتصادية تشيد بحجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وقطاع التشييد والبناء والسياحة في تقدم، لكن لدينا مشكلة في الصناعات التحويلية فهي تحتاج لدعم قوي لأنها قاطرة لعملية التنمية في مصر فلابد علينا أن ننتج كي ننجح، أضف إلى ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يجب أن ندعمه عبر توفير البرامج التدريبية الفاعلة والتمويل الميسر وضرورة وجود صندوق سيادي يدعم هذه المشروعات وهذا سيساهم في تطوير صناعة مستلزمات الإنتاج التي ستلعب دورًا في تقليل استيرادها، وعلينا أن نشجع قطاع الأعمال غير الرسمي كي ينصم إلى القطاع الرسمي فهذا سيحقق في النهاية طفرة اقتصادية هائلة.

ما جدوى إصدار عملات بلاستيكية خلال  عام 2020؟

هناك دول تصدر عمل بلاستيكية وتكون هي العملة الوحيدة الموجودة في الدولة وهناك دول تصدرها بجانب العملة الورقية لكن بشكل عام استخدامها أفضل من الورقية، وقد يكون هناك هدف غير معلن أنك ستوقف التعامل بعملتك الورقية وستعدم الورقية، هنا سيظهر الفاسدين ما لديهم من أموال يخفونها في منازلهم وعندما يظهرها سيسأل عن مصدرها عبر الكسب غير المشروع فهذه تجربة سابقة في بعض الدول، لكن هذا يحتاج إلى دراسة وأسلوب معين لمعالجة هذا الأمر، ففي قضية القمح مثلا عندما قبضنا على المتهمين طلب بعضهم التصالح مقابل رد الأموال التي أخذوها، المفاجأة أنهم أتوا بالأموال من منازلهم ومنازل أقاربهم في أشولة فما بالك هؤلاء لصوص صغار فما بالك بالكبار الذين يهربون أموالهم للخارج.

ما رأيك في النظام الضريبي المعمول به في مصر حاليا؟

النظام الضريبي المعمول به في مصر خاطىء لأنه يعتمد على موظف يعطي أي تقييم وفي بعض الأحيان قد يلجأ البعض إلى الرشاوي فنحن بحاجة إلى ميكنة المنظومة بأكملها وتدريب العاملين وتوفير دخل مناسب للعاملين فيها منعًا للرشوة فنسبة الضرائب تساوي 70% من إجمالي موارد الدولة ونحن في حاجة إلى أن نعطي الممول الثقة لأن نسبة التهرب مرتفعة للغاية ونحن في حاجة إلى منظومة كاملة إلكترونية بين الدافع ومصلحة الضرائب وإلى حوكمة المهن الحرة في عملية الضرائب وفي داخل مأمورية الضرائب أيضًا واللجوء إلى منظومة المدفوعات الإلكترونية التي تحدد مسارات الأموال وهذا يساهم في النهاية في تحصيل الضرائب بشكل صحيح.