قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري الشامل تمت مراجعته في مجلس الدولة وهو في طريقه إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن القانون يساعد على الانتهاء من بعض الأزمات المثارة بالملكية الخاصة للأفراد، وليس أفراد الدولة.
يأتي ذلك تزامنًا مع إصدار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، اليوم الأحد، بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وقال "عبدالعال"، خلال كلمته بالجلسة العامة الصباحية بالبرلمان، إن مشروع القانون يعالج مشكلة أساسية، خاصة أن الملكية الخاصة للدولة تختلف عن العامة، مشيرًا إلى أن الملكية العامة تتمثل في الشوارع والطرق والموانئ، لكن الخاصة هي التي تملكها الدولة وتستطيع التصرف فيها بأنواع التصرفات المتعارف عليها".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
