”عبد العال” يحيل قانون المستنقعات إلي مجلس الدولة

أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، بالموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من  قبل النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وذلك فى مجموعة.

وأرجأ "عبد العال" الموافقة النهائية لحين ورود مشروع القانون من مجلس الدولة، لاسيما أنه لم يسبق عرضة عليه سابقا. ً

ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التى تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعى وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى.

 كما أن القواعد التى رسمها قانون الحجز الإدارى لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فى المسائل التى لم ينص عليها فى قانون الحجز الإدارى، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى والتى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتها.

وأرجأ رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية لحين ورود مشروع القانون من مجلس الدولة، لاسيما أنه لم يسبق عرضة عليه سابقا. ً