صدام بين 'قوى عاملة' البرلمان والتخطيط بسبب 'الخدمة المدنية'.. واللجنة: اللائحة التنفيذية بها خلل

شهدت جلسة لجنة القوى العاملة اليوم مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، حالة من الشد والجذب بسبب اعتراض ممثلي اللجنة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خصوصًا مواد التسوية بالمؤهلات الأعلى، ومقابل البدل النقدي لرصيد الإجازات في اللائحة مع نصوص القانون.وطالب أعضاء اللجنة رئيس المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة تعديل تلك المواد، لكن الأخير أكد أن الأمر ليس بيده وإنما بيد وزارة التخطيط الأمر الذي دفعه اللجنة إلى إصدار توصية لمجلس الوزارء ووزارة التخطيط لتعديل المطلوب على أن تعقد اللجنة خلال 10 أيام من جديد. النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، قال إن قانون الخدمة المدنية عند إقراره كان الهدف منه إقرار التوازن بين الموظف والمواطن، بحيث نستطيع تقديم خدمة حقيقة للمواطن يؤديها الموظف بشكل جيد، فضلًا عن ضمان حقوق الموظفين بشكل جيد.وأضاف يحيى لـ "بلدنا اليوم" أن اللائحة التنفيذية للقانون للأسف الشديد كان بها خلل في تطبيق القانون وكانت النتيجة الطبيعية لذلك وجود اعتراضات من الموظفين الذين تواصلوا مع لجنة القوى العاملة، حيث تعرض بعضهم لضرر مادي متعلق بما يتقاضونه من رواتب.وتابع عضو لجنة القوى العاملة أن الموظفين أصحاب المؤهلات العليا تعرضوا لضرر فأصبح على من يرغب منهم في التسوية بمؤهله أن يساوي بالفعل، لكنه سيأخذوا علاوتين ويعاد تعينه بالمؤهل جديد، الأمر الذي نتج عنه انخفاض رواتب كثيرا منهم.وواصل أن أعضاء اللجنة تواصلوا مع رئيس الجهاز المركزي السابق وقتها المستشار محمد جميل كي يجد حل للائحة التنفيذية، فأخبرهم أن الموضوع في يد مجلس الدولة ولم يرد الأخير على اللجنة حتى الأن، الأمر الذي دفعنا إلى عقد اجتماع خلال الأسبوعين الماضيين حضره بعض الموظفين الذين لا يمتلكون القرار، فقررنا رفع الجلسة، وقدمنا مذكرة إلى رئيس الوزراء كي يلزم وزرائه بحضور اجتماعات لجنة القوى العاملة.وأكمل أنه في اجتماع اليوم حضر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكن تبين أيضًا أن حل الأزمة ليس عنده، وإنما وزير التخطيط أشرف العربي هو الأساس، فأعطيناهم مهلة 10 أيام وألزمنا بتوصية تتضمن حضور وزير المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع القادم حتى نحل الأزمة.فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن هناك لجنة مشكلة من القوى العاملة ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومندوب المالية لدارسة المشكلة وتقديم لائحة بالتعديلات المطلوبة، ورفعنا توصية لرئيس الوزراء ووزيرة التخطيط بضرورة تعديل هذه المواد.وتابع أبوخضرة لـ "بلدنا اليوم" أنه في حالة عدم الاستجابة لما رفعناه من توصيات يتم طرح الموضوع على الجلسة العامة للبرلمان وبناء على ما تقره الجلسة يكون القرار ملزم للجميع.