قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمنع تكليف المرضى أو ذويهم بشراء أي مستلزمات طبية خلال زياراتهم أو تلقيهم العلاج بالجهات التابعة للوزارة، قرار مقبول بشرط أن تعلن الوزيرة صراحة عن توافر جميع المستلزمات الطبية داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية .
وتساءلت وكيل اللجنة، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، هل تتوافر بالمستشفيات مستلزمات العمليات الجراحية؟، هل تم حل مشاكل نقص المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات؟، هل جميع الأجهزة متوفرة بالمستشفيات الحكومية؟، هل يتوافر بدائل الأدوية بمخازن الوزارة، وما الأمر إذا كانت المستلزمات متوفرة بالفعل ونقصت ؟!.
وأضافت "عبد الحليم"، أن جميع مديريات وزارة الصحة طالبت خلال اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الصحة بزيادات بموزناتها وبالفعل تم زيادتها على سبيل المثال هيئة الطب العلاجي تم زيادة ميزانيتها 170 مليون عن موازنة العام الماضي.
وأكدت عضو المجلس، أن الأساس في الدستور أن المريض المصري يعالج بالمجان بدليل قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن ليس له تأمين، وقانون التأمين الصحي الشامل لغير القادرين على العلاج من الأمراض المزمنة والأورام ينص على عدم تكليف أي مواطن أثناء تلقيه الخدمة العلاجية داخل مستشفيات التأمين الصحي.
وأوضحت وكيل اللجنة أن قرار الوزيرة سيؤدي إلى صدام بين الأطباء والمرضى، نظرًا لعدم توافر المستلزمات، بالإضافة إلى أن هناك مستلزمات ليس لها بدائل، وبالتالي يتطلب شرائها من الخارج.
وأشارت أن نقص المستلزمات الطبية تعاني منه المستشفيات الحكومية فقط، أما المستشفيات الجامعية تقوم يوميًا بإعداد قائمة بأصناف الأدوية الموجودة وتقدمها للأطباء، وفي حالة توافر الأصل، ويرغب المريض في البديل يتطلب من المريض شرائه إذا رغب.
وحول ما يتردد بأن المستلزمات الطبية بالمستشفيات غير جيدة، أكدت "عبد الحليم"، أن مستلزمات المستشفيات تكون نتيجة مناقصة تجريها وزارة الصحة مع إحدى الجهات، وجميع المستشفيات تأخذ نفس المستلزمات الطبية، بأسعار مخفضة، من أرقى وأفضل الماركات وتخضع لإشراف رقابي من قبل الوزارة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
