أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الأربعاء، بحبس هشام عادل، ومحمد فوزى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
كانت النيابة أسندت للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 2 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات فى القضية.
كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
