تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بشأن تضارب التصريحات حول نسب الطلاق في مصر.
وقال "فؤاد"، خلال البيان الصادر له، إن المجلس القومي للمرأة أعلن أن معدل الطلاق في مصر هو الأقل عالميًا وأن معظم الإحصائيات المنتشرة في وسائل الإعلام حول أرقام الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة، واستشهد المجلس بحدوث 198 ألف حالة طلاق في 2017 بإجمالي 460 ألف سيدة مطلقة أي بنسبة 21 حالة طلاق في كل مائة سيدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن حقيقة الأرقام المنتشرة حول نسبتي الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة ولكن المجلس القومي للمرأة لا يُعفي من مسؤلية تخبط الأرقام الحاصلة حاليًا، فتارة يعلن المجلس بأن نسب الطلاق هي 21% كما أعلنها حديثًا، وتارة أخرى يعلن أن نسبة الطلاق تخطت حاجز 44%، وتارة أخرى يعلن أن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، وتارة يعلن رئيس المجلس بأن نسب الطلاق مرتفعة بسبب "الاستسهال والاختيار الخاطئ لشريك الحياة"، وتارة أخري يعلن أن نسب الطلاق هي "الأقل عالميًا"، وتارة ترجع نسبة الطلاق إلي انتشار المخدرات بين الأزواج .
وأشار إلى أن القيادات السياسية تعلم بطبيعة المشكلة وتحدثت مؤسسة الرئاسة في العديد من المرات عن نسب الطلاق في مصر وغيرها وتتحرك الحكومة ممثلة في وزارة التضامن في مشروع "مودة" لعلاج مشاكل الطلاق ومشاكل كيان الأسرة المصرية بما يوحي بجدية المشكلة وضرورة التكاتف من أجل حلها، إلا أن أرقام المجلس القومي للمرأة توحي بتهميش المشكلة بشكل لا يعجل في حلها .
وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
