غدا.. ”المحافظين” يناقش قانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة

ينظم حزب المحافظين غدا الاثنين، بمقره الرئيسى ندوه لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور وزير القوى العاملة، لمناقشة ملاحظات لجنة العمال المركزية بالحزب المقدمه الى مجلس النواب من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت علية بصفة نهائية.

وقال شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية بالحزب، إن القانون به عوار دستورية فى بعض المواد وبه تناقضات فجة وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامة.

وأردف، "خليفة"، أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، وتوسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون.

وتابع:" القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) مما يؤدى إلى استحالة التفاوض بسبب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض؟.

وتابع، رئيس لجنة العمال، أن القانون أهدر حق عاملات المنازل فى المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أهم غير مخاطبون بهذا القانون، علاوة على التوسع فى إنشاء الصندوق، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة"، وهى صندوق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال دون وجه حق.

وأكد، أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولا يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصريين.

وتابع:" فقد حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأنه حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية".

واستكمل:"وضع فى باب الاجور مواد من شأنها القضاء على أحلام العمال فى صرف ال 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذ عام 1987 م نهائيا؟".

يحضر الندوة الهيئة البرلمانية للحزب وقياداته ، وبعض النواب أعضاء المجلس من لجنة القوى العاملة، كما تم توجيه دعوات للسيد وزير القوى العاملة تم توجه الدعوة لمنظمة العمل الدولية، تم توجيه الدعوة إلى اتحاد الصناعات المصرية، تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصرالى جانب بعض القيادات العمالية وبعض ممثلين أصحاب الأعمال، قيادات وزاره القوى العاملة السابقين والحاليين، إلى جانب بعض القيادات النقابية العمالية، ممثلين عن المراءة والطفل من المجتمع المدنى.