تقرير ...إزالة ملاعب الخماسي يثير الجدل في مصر

برلماني : سنتقدم ببيانات عاجلة وسلبيات القانون أكثر من ايجابياته

وزارة الشباب : قرار الأزالة قرار دولة ونسعي لتوفير البديل

 الزراعة  : لسنا ضد الشباب وملاعب الكرة والقانون لايستثني ملاعب كرة القدم

 نقيب عام الفلاحين : نرحب بالقرار والملاعب الرياضيه يجب الا تكون علي اراضي زراعية

جاء  قرار وزارة الزراعة المصرية ، بإزالة الملاعب الخماسية ذات النجيل الصناعي، التي تقع فوق الرقعة الزراعية، ليثير حالة من الجدل في الشارع المصري والوسط الرياضي مابين معارض للقرار وموافق عليه  .

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أخلت مسؤوليتها عن هذا القرار، مؤكدةً أن هذه الملاعب الخاصة خارج إطارها، طالما لا تتبع أي نادٍ أو مركز شباب.

هذا وأكد تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة لمدة 10 أيام وتشمل إزالة التعديات على 19 ألف فدان بإجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان وأعتبر البعض  أن القرار سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الشباب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، التي تشهدها البلاد وقلة فرص العمل مع ازدياد معدلات البطالة، باعتبار أن مثل هذه الملاعب أصبحت متنفس لتفريغ طاقات الشباب فيها بطريقة إيجابية، في ظل انتشار المخدرات في المجتمع المصري.

ونفذت وزارة الزراعة، الأيام الماضية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات، حيث بلغت خلال 4 أيام من الموجة الأولى للإزالة 17 ألفا و912 حالة تعد على مساحة من الأراضي بلغت 1137 فدانا.

وقامت " بلدنا اليوم " بعمل استطلاع آراء بعض الخبراء والشخصيات الرياضية والمسئولين  حول هذا القرار

وتعقيبا علي القرار قال  المهندس السيد عطية، رئيس حماية الأراضي السابق بوزراة الزراعة، أن ملاعب كرة القدم المخالفة موجودة بجميع المحافظات وتأخذ الكهرباء والمياه بالمخالفة ثم بعدها تتحول الأرض إلى مباني سكنية وتجارية ، ولفت عطية إلى أن محافظات أسيوط والشرقية وقنا هي الأكثر تعدياً على الأراضي الزراعية.

فيما أوضح  حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة  ان عدد الملاعب المقامة علي اراضي زراعية  2496  وأن المساحة المتعدى عليها  765 فداناَ وهي ليست بالمساحة الصغيرة  ، و إن حملات إزالة الملاعب الخماسية مستمرة على مستوى الجمهورية ولمدة 10 أيام .

وأضاف عبد الدايم،أن الملاعب صورة من صور التعدى، لأن تلك الأراضى مخصصة للزراعة، مشيرا إلى أن تلك الملاعب تجارية، والقانون يجب أن ينفذ، ولا استثناء لأحد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، قائلا: "نحن نبدأ بالتعديات الأسهل ثم الأصعب، وتلك الملاعب تكون ملكا لبعض التجار الذين يجنون أرباحًا طائلة من ورائها"

وشدد عبد الدايم علي  إن وزارة الزراعة ليست ضد الشباب وهم فقط ينفذون القانون وكل الأجهزة التنفيذية بالحكومة معنية بتنفذ القانون سواء كانت ملاعب كرة قدم أو أسوارًا أو مخازن، كلها تمثل صور تعديات مختلفة على الأراضى الزراعية.

وأكد أن القانون لا يوجد فيه استثناء من ملاعب كرة القدم وملاعب الكرة شأنها أى تعدٍ آخر على الأراضى الزراعية وسوف يتم الإزالة لأى مبنى أو أسوار.

وأضاف أن هناك مشكلة وهى زيادة التعداد السكاني وتحتاج الى الزيادة فى الأنتاج الزراعى وتحتاج زيادة فى إستصلاح الأراضى الجديدة.

فيما قال محمد بدراوي عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب ان بعض النواب سيتقدمون ببيانات عاجلة بخصوص هذا القرار مع ان الحملة بدأت وقاربت علي الانتهاء ، موضحا انه ضد القرار وان اثاره  السلبية اكثر بكثير من الاثار الايجابية ، وان المخالفات 99 % منها مباني و  %1 مخالفات ملاعب  ، وان تطبيق القانون به انتقائيه .

واضاف بدراوي ان الملاعب تقدم اجتماعي ورياضي هام ، والمسئولين قاموا بتطبيق الامر الاسهل في القانون ، وبالتالي يدفع الشباب هنا الثمن خاصة لعدم وجود الملاعب البدلية والقرار يجب ان يربط بتوفر البديل من خلال وزارة  الشباب والرياضه

بدوره قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن "الحملة التي شنتها أجهزة الدولة على ملاعب النجيل الصناعي يرجع لكون هذه الملاعب مخالفة، وليس من اختصاصتنا إزالة هذه الملاعب".

وأضاف فوزي ، أن تأسيس الملاعب على الأرض الزراعية مخالفًا للقانون وغير آمن، وهو ما يدفع أجهزة الدولة للقيام بدروها تجاه المخالفين".

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة مسئولة فقط عن الملاعب التي أقامتها داخل مراكز الشباب والرياضة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة.

وحول ما يجب أن يفعله الراغبون في تقنين أوضاعهم، يقول "فوزي"، إن القانون يلزم منّ يريد بناء ملعبًا أن يتبع الإجراءات القانونية وأهمها تأسيس شركة رياضية والحصول على التصاريح القانونية بخصوص التيار الكهربي وتوصيل المياه والمواصفات المستخدمة لأرضية الملعب وعوامل الآمان وعدم مخالفة القانون بشأن الأرض المقام عليها الملعب.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أنه يرحب بقرار وزارة الزراعة بالقيام بحملات إزالة على الملاعب الخماسية كونه يعد صورة من صور التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أبو صدام خلال أن التعدي على الأراضي الزراعية ليس شرطا أن يكون عن طريق البناء فقط، ولكن إذا تم إستخدام الأرض لغير غرض الزراعة يعد تعديا، مشيرا إلى أن مصر تفتقر إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل مشددا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب أن تقام تلك الملاعب في أراضي لا تصلح للزراعة، مؤكدا أن كل المحافظات في مصر لها ظهير صحراوي ومن الممكن أن يتم استغلال تلك الأراضي لهذا الغرض.

 أما جمال نور الدين وزارة الشباب والرياضة  المستشار الأعلامى لوزارة الشباب والرياضة ان قرار وزارة الزراعة قرار دولة  وقد صرح وزير الرياضه بهذا الامر ، فالملاعب الخماسية التي تصدر بشأنها هذا القرار  تعتبر تعدى علي اراضي الدولة والوزارة لا تقبل باي تعدي ، واضاف ان الوزارة  تقوم حاليا بتطوير  180 مركز شباب على مستوي الجمهورية كبديل للمناطق التي سيتم ازالة الملاعب بها لتكون صالحة لممارسة الرياضة .

 واضاف ان القرار يحافظ علي أموال الدولة لان الموجود حاليا هو تعدى علي اراضي الدولة بدون سند قانوني .

فيما يرى بعض  أصحاب الملاعب الخاصة وكذلك مكاتب مقاولات صغيرة، متخصصة في إنشاء تلك الملاعب، أن إزالتها، سيتسبب بشكل كبير في “خراب بيوتهم”، نتيجة تكلفة إنشاء الملعب الباهظة التي تهدم بقرار من وزارة الزراعة، فضلًا عن تشريد آلاف الشباب العاملين في المجال.