”إلغاء الضرائب”.. ماكرون ينحني أمام ”السترات الصفراء” خوفًا من الإطاحة به

بعد أكثر من 15 يومًا من الاحتجاجات وأعمال العنف المتواصلة من قبل أصحاب السترات الصفراء، والذين خرجو للبحث عن حقوقهم التي تحاول الدولة انتزاعها منهم عن طريق فرض ضرائب على المحروقات، انحنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمامهم اليوم، محاولا لتهدئة الأوضاع التي ثارت بشكل كبير بالبلاد.

قتلى ومصابين ومعتقلين هكذا كان حال الشارع الفرنسي فيما يقرب من 15 يومًا منذ بداية اشتعال احتجاجات جماعة السترات الصفراء، ضد الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون بسبب زيادة الضرائب على المحروقات، وبعد عدة أيام من بداية الاحتجاجات بدأت الشرطة تتعامل بعنف مع المتظاهرين وحدثت أعمال تخريبية في قلب العاصمة باريس والتي شهدت أعنف الاحتجاجات.

بداية الحركة

تفجرت أحداث العنف في فرنسا يوم 17 نوفمبر الماضي، في خطوة شكلت تحدياً هائلاً أمام الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها منحازة للأغنياء.

وتضم حركة (السترات الصفراء) أطيافاً من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة.

وتعتبر الحركة بلا زعامة واضحة، مما يجعل المحادثات أكثر تعقيداً بالنسبة للحكومة، فالاحتجاجات نمت ونظمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لذلك لم يظهر قادة ومنظمون لها، لكن ما تتسم به هو التنسيق والدعم الشعبي.

وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع ضرائب الوقود، ثم تطورت لتشمل الاعتراض على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وشارك فيها نشطاء من كافة التيارات السياسية، بما فيها أقصى اليمين الذي حملته الحكومة مسؤولية أحداث العنف في باريس.

وحافظ معظم المحتجين على الطابع السلمي للاحتجاجات، لكن أحد المحتجين قتل حين دهمته سيارة أصيب سائقها بالهلع، كما قتل سائق دراجة نارية بعد ذلك بعدة أيام حين دهمته سيارة استدارت بشكل مفاجئ.

أعمال عنف وشغب

أخذت التظاهرات منحى آخر، خصوصاً في العاصمة، حيث شهدت باريس مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة إلى أعمال تخريب وإضرام للنيران، وعاث المحتجون فساداً في أرقى الأحياء الباريسية وأحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.

وذكرت الشرطة أن شغب المحتجين، السبت الماضي خلّف ما لا يقل عن 65 مصاباً، بينهم 11 شرطياً، جرحوا في الاشتباكات العنيفة، كما اعتقل 140 آخرون.

وأغلقت المتاجر ومحطات المترو نتيجة للعنف، لكن المتظاهرين أصروا على أن الحركة كانت سلمية.

وأسفرت حصيلة الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، عن سقوط قتيلين وقرابة 120 مصاباً، و412 معتقلاً بحسب مسؤولين أمنين، ذلك بخلاف تعطل مرافق حيوية، وإتلاف وحرق مباني حكومية وخاصة، وكما توقفت الملاحة الجوية في مطار نانت الفرنسي، بعد اقتحامه من قبل أصحاب السترات الصفراء الغاضبين من رفع أسعار الوقود في باريس.

وأصيبت حركة السياحة في باريس وغيرها من المدن بحالة من الشلل على مدار الأيام القليلة الماضية، بعدما لجأ المتظاهرون لأعمال عنف وشغب طالت العديد من المزارات السياحية الشهيرة، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن سلطات الطيران المدني، بدأت تتلقى إخطارات بإلغاء حجوزات العديد من المسافرين حول العالم، كانوا يخططون لقضاء إجازة رأس السنة "الكريسماس" في باريس ومنتجعات فرنسية.

إجراءات الحكومة

ولم يستبعد وزير الداخلية كريستوف كاستانير إمكانية فرض حالة الطوارئ تفادياً لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه الحكومة إلى تقديم رد سياسي على الأزمة، معتبراً أنه لا يحق للحكومة "بسبت أسود ثالث" في باريس، وبات على الحكومة إيجاد رد أمني على أعمال المخربين، لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن الغضب المشروع للسترات الصفراء.

انخفاض شعبية ماكرون

وأظهر استطلاع أجرته "إيفوب-فيدوسيال" لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة "سود راديو" نشر اليوم، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء".

إلغاء الضرائب

وقرر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وحكومته تعليق فرض الضرائب المعلنة مؤخرا لمدة 6 أشهر حيث كان مقررا لها أن تدخل حيز التنفيذ  مطلع يناير القادم.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب - في مؤتمر صحفي حسبما نقلت قناة فرانس 24' الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الإجراءات الأخيرة المعلنة كانت تشمل زيادة ضريبة الوقود'البنزين وزيت الوقود والديزل'والتقارب في فرض الضرائب علي وقود الديزل مع البنزين وأيضا يتعلق بزيادة سعر الديزل للمركبات التي لا تستخدم في النقل.

وقال فيليب: 'إنه قام بتعليق هذه الإجراءات الضريبة لمدة 6 أشهر ولن تفعل مجددا إلا بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية خلال هذه الفترة.