الجنايات تستمع لدفاع وزير الداخلية الأسبق في قضية «فساد»

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العدلي، وآخرون في قضية "فساد الداخلية".

طالب محمد عثمان، الدفاع الحاضر عن المتهمين الـ 9 و10 و11، بالبراءة لموكليه، تأسيسا على بطلان استجواب المتهمين من قبل قاضى التحقيق.

ودفع محامي المتهمين، بانتفاء القصد الجنائى فى الجرائم المسندة اليهم، حيث إن القصد الجنائى هو إرادة السلوك الإجرامي وإرادة الضرر المترتب عليه والعلم والإرادة، والدليل على ذلك أن المتهمين يبدأ عملهم بعد قيام موظفى الحسابات بوزارة الداخلية والتابعين لوزارة الداخلية عمل "استمارة 132 ع.ح" ومراجعتها بمعرفة موظفي حسابات وزارة الداخلية، وأن عملهم يبدأ بعد ذلك بعد أن يتبين لهم بأن موظفى مؤسسة الداخلية قاموا بمراجعة الاستمارة، وأن البنود تسمح بصرف الحوافز والمكافآت وما ورد بأقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث قرر أن هناك بند للمكافآت تحت أى مسمى، ويتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير ووفقا لما جاء فى الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كانت قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وبالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.