عقوبة تعد هي الاصعب والأشد قسوة، فهي الباب المباشر والطريق الوحيد للموت، الموت بوقت محدد، الإعدام طريقة عقاب قاسية تستخدم مع المخالفين للقانون والمجرمين الذين قاموا بجرائم عنيفة تجاه غيرهم، تلك العقوبة التي يموت صاحبها كل يوم في انتظار تنفيذ الحكم، وبالرغم من كون البعض يجدها العقاب الأمثل للمجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم إلا أن آخرين اعتبروها غير آدمية وغير إنسانية فقرروا إلغاءها.
وقد وصل عدد الدول التى لغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم 102 دولة، كما ألغت 6 دول العقوبة لجرائم الحق العام، وأوقفت33 دولة العمل بعقوبة الإعدام.
وبناءً على هذه القرارات، بتنا نسجل هبوطا فى عدد الإدانات بالإعدام وتنفيذ هذه العقوبة فى العالم، والتي تستخدم طرق أخرى غير الإعدام ومنها عقوبة السجن مدي الحياة حتى الوفاة الطبيعية، وغيرها عقوبة السجن مدى الحياة مع إمكانية العفو عن المدان.
العفو الدولية
تُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، فبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لقتل السجين، فهي ترى أن عقوبة الإعدام هي إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان، وتُعتبر قتلًا لإنسان بدٍم بارد. وذلك لما فى الإعدام تعذيب للنفس، ولما يمثله تطبيق الإعدام من طرق وحشية منها:
- الإعدام شنقا، والتي تتم عن طريق كرسي أو خشبة يقف عليها المدان، هو ما ينتج عنه سد مجرى التنفس وكسر الرقبة أو السكتة القلبية، وتستعمل هذه الطريقة فى دول عربية كثيرة من ضمنها العراق والأردن ومصر.
وغيرها من الطرق مثل ضرب العنق والكرسي الكهربائي –الحقنة القاتلة-الإعدام رميا بالرصاص-الغلي-الصلب.
إيران تنفذ نصف حالات الإعدام فى العالم
كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أن إيران حطمت الرقم القياسي للإعدام في العالم في عام 2017، بتنفيذ نصف الإعدامات المسجلة في العالم بنسبة 51%، حيث يستخدم النظام الإيراني حسب التقرير عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين وكذلك الأقليات القومية والدينية، بالإضافة غلى النساء والمراهقين والأطفال.
كشف تقرير اقصائي من أحد مراكز حقوق الإنسان في العالم، عن تزايد حالات الإعدام في طهران، خلال فترة حكم الرئيس حسن روحاني التي بدأت عام 2013 حيث وصلت إلى 3602 حالة تم خلالها تنفيذ الحكم بمعارضين سياسيين ونساء ومراهقين.
وتعد أكثر الدول التي نفذت فيها معظم عمليات الإعدام، الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان.