محكمة أوروبية: على إيطاليا أن تطلب من الفاتيكان دفع ضرائب مستحقة عليه منذ أعوام

قضت أعلى محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء بأنه على إيطاليا أن تطلب من الفاتيكان دفع ضرائب مستحقة عليه منذ أعوام، لتلغي بذلك قرار سابق للمفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت عام 2012 إن التخفيض الضريبي الذي تحصل عليه العقارات المملوكة للفاتيكان غير قانوني، ولكنها أعفت الفاتيكان من دفع الأموال المستحقة عليه.

واتخذت المفوضية هذا القرار لأنها اقتنعت أنه " من المستحيل" حساب حجم الأموال التي تدين بها دولة الفاتيكان لإيطاليا بسبب عدم اكتمال عملية تسجيل الأراضي الإيطالية وقاعدة معلومات الضرائب.

ولكن محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكما مغايرا، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية كان عليها دراسة احتمالية إجراء عملية استرجاع جزئي للمساعدة غير القانونية.

ويعني الحكم أن دولة الفاتيكان لم تعد معفية من رد الأموال، ولكن لم يتم بعد تحديد حجم الضرائب المستحقة عليها لإيطاليا.

وجاء قرار المحكمة بعد تقدم مدرسة مونتسيوري في روما وصاحب نُزل بدعوى، قالا فيها إن المدارس والنُزل التي تمتلكها الفاتيكان تتمتع بميزة غير عادلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" عن ملاك المدارس القول " نحن سعداء، لقد كانت معركة طويلة".

ويشار إلى أن القانون الإيطالي ينص على أن العقارات " غير التجارية" التي تمتلكها مؤسسات دينية مثل الكنائس وأندية الرياضة معفية من ضرائب العقارات.

ولكن ثغرة بالقانون ، أثارت انتقادات كبيرة، وتم إلغاؤها عام 2012، تم استخدامها لتمديد المزايا الضريبية للنُزل والمدارس والمستشفيات التي تمتلكها الكنيسة، والتي تعد مؤسسات تجارية وليست جمعيات خيرية.