أكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائبة سوزي ناشد، أن الممارسات الاحتكارية والفجوة الموجود فى الأسواق كلها سلوكيات أفراد، هدفها زعزعة استقرار البلد، وهو أمر أكدته أزمة البطاطس مؤخرًا، والتى اتضح سببها فيما بعد لوجود احتكار التجار لكميات كبيرة منه.
وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بملس النواب: يمكننا كذلك النظر فى قانون منع الاحتكار، والعقوبات المقررة فيه، وأين يكمن الخلل، هل فى التطبيق أم قصور المواد، لنضع من خلاله استراتيجية واضحة لضبط الأسواق.
جدير بالذكر أن النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أشارت إلى أن ضبط الأسواق لا يرتبط بإصدار تشريعات جديدة، حيث إن التشريعات الحالية كافية،لكنها تفتقد فقط إلى التطبيق، عن طريق رقابة تنفيذية قوية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
