قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد سيتم تعديله بداية دور الانعقاد الرابع، لافتًا إلى أن ما يميز هذا القانون أن ما هو داخل الأحيزة العمرانية يختص بالتنمية المحلية، أما الوحدات السكنية التى ستكون خارج الأحيزة العمرانية، تختص بها وزارة الزراعة.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن قانون البناء الموحد يمنع التصالح مع المباني المخالفة، ولكن هناك قانون مؤقت سوف يطرح بالتوازي، وهو قانون التعاون مع المباني المخالفة، أي «قانون التصالح» وهو يتضمن ست شروط للتصالح منها السلامة الإنشائية للمبنى.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجهات التي تمتلك قرار إزالة لمباني المخالفة؛ لجنة المحليات، والمحافظة التابع لها الوحدة السكنية، ووزارة الزراعة، بحسب القانون الجديد، موضحًا أن القانون يلزم صاحب الوحدة السكنية بدفع ما يلزم من واجبات نحو اتحاد الشاغلين، ويعاقب كل من لا يلتزم بحقوق والتزامات الاتحاد.
وأردف النائب، أن أهم ما يتميز به قانون البناء الموحد أن رخصة البناء تتم خلال 30 يومًا فقط، مضيفًا أنه في الماضي كانت تستغرق الرخصة أكثرمن ثلاث سنوات، أما بيان الصلاحية فسيتم خلال 7 أيام عمل من الجهة المختصة.
وأوضح، أنه المكاتب الاستشارية الهندسية تتولى استخراج الرخصة لبناء المنشأه التى يتقدم المواطن بطلب إنشائها، وهناك عقوبات تستوفي كل من يتعمد استخراج الرخص من الموظفين خارج تلك المكاتب الهندسية، لافتًا إلى وجود مواعيد محددة لانتهاء التراخيص، وتيسيرًا على المواطن سوف يتم تجديد التراخيص كل 3 سنوات.
موضوعات متعلقة
برلماني: قانون البناء الموحد يحافظ على سلامة الأراضي الزراعية
”قوانين البناء الجديدة” المنتظر إقرارها فى مستهل دور الانعقاد المقبل
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
