”مصر من الإستيراد إلى التصديرفي مجال النفط”.. وبرلمانيون: مصر تتحول إلى منطقة لوجستية

تعيش مصر حالة غير مسبوقة من الانتعاش في مجال البترول، فمن حقل ظهر إلى تطوير الآبار وإعادة هيكلتها للعمل من جديد، وفي الأخير تم اكتشاف حقل جديد للبترول في منطقة الشروق، مما يجعل مصر تحقق إكتفاءها الذاتي من الحاجة النفطية ودخولها في مصاف الدول المصدرة للبترول.

برلماني: مصر تتحول إلى منطقة لوجستية في تصدير الغاز الطبيعي

قال النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ما حققته وزارة البترول من تحقيق الإكتفاء الذاكي لمصر من الغاز الطبيعي قبل موعده المحدد أنجاز يحسب لقطاع البترول، وللقيادة السياسية التي طالما طالبت بضرورة البحث عن شكاء أجانب للبحث والتنقيب عن الذهب الأسود، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت وعودها قبل المهلة المحددة بقرابة الثمانية أشهر، حيث إنه كان من المقرر أن يتم الإكتفاء الذاتي من الغاز المسال منتصف العام المقبل.

وأكد «حجازي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: أن الاكتفاء الذاتي سيوفر على مصر قرابة الـ2 مليار دولار، كانت تصرف سنويًا على قطاع البترول لسد الإحتياجات الداخلية، موضحًا أنه بعد تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، بتحقيق  الإكتفاء الذاتي، أصبحت كل تلك الأموال للدولة المصرية تستخدمه في مجالات أخرى.

وأضاف«حجازي» أن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وإنشاء شبكة قومية للغازات الطبيعية تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوربا، كانا من أهم الموضوعات التي عملت عليهم الوزارة، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركز لتصدير الغاز الطبيعي إلى دول الجوار وشتى دول العالم.

وأوضح أن العديد من الشركات الكبرى المختصة في مجال التنقيب والبحث عن البترول تعمل في هذا المجال في ظل إتفاقيات مبرمة مع مصر، حيث إنها تعمل في ذلك على المناطق الحدودية الخاصة بالدولة، مؤكدًا أنه بفضل هذه الشركات تم التوصل إلى اكتشاف حقل بترولي جديد في منطقة الشروق القابعة في البحر الأبيض المتوسط على الحدود بين مصر وقبرص، وتم التوصل إلى تسميته بـ"حقل ظهر الجديد"، حيث إنه من المقرر الكشف عن هذا الحقل في الفترة المقبلة.

وأضاف "حجازي" أن تصدير تالغاز لن يكون مقتصرًا على إستخراجه من الأراضي المصرية ثم تصديره لباقي الدول، مشيرًا إلى أن مصر ستتحول إلى منطقة لوجستية في تصدير البترول، بحيث تلعب دور الوساطة بين الدول المالكة للبترول والدولة التي تريد إستيراده، مما يضر عليها ربح عائد استخدام من ذلك، وهو ما سيوفر لها ربحًا وفيرًا وتقريبًا للعلاقات مع مختلف دول العالم.

وأشار "حجازي" إلى أن ترسيم الحدود أعطى لمصر قوة في التعمق في الاكتشافات ىالبترولية، بعدما كان هناك صراع كبير بين الدول على النفط في مياه البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن كان هناك أيضًا عملية إحلال وتجديد لبعض الآبار البترولية، التي أصبحت غير مهيأة لاستخراج النفط، مثل حقل الاسكندرية وشمال الدلتا، والتي أصبحت الآن تنتج بكامل طاقتها.

وأردف أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن كل تلك التغيرات أعطت لنا فرصة عدم الاستيراد الخارجي وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الدول الأخرى وإدخال عملة صعبة للدولة.

وكشف النائب البرلماني، أن حقل ظهر الجديد سيتم الإنتهاء منه وإفتتاحه في منتصف عام 2019، حيث سيضخ 2.8 مليار قدم مكعب من البترول، موضحًا أن إحتياجات مصر تصل إلى 5.8 مليار قدم مكعب، وقد تم تحقيق الإكتفاء الذاتي الفعلي من البترول بعد اكتشاف حقل ظهر، وما سيتم استخراجه من الحقل الجديد سيتم تصديره للخارج.

نائب: مصر تتحول إلى أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة

أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، أن إعلان المهندس طاق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، بأن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، هو بداية لتحول مصر إلى أكبر مركز لتداول وتصدير الطاقة في المنطقة.

وأوضح "ماهر"، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي وتعمل حاليًا على التحول لمركز كبير في تداول الطاقة بالمنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة في حقل ظهر وغيرها من حقول المكتشفة بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن وقف استيراد الغاز الطبيعي هو دليل على أن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مصر تسير بكل قوة وسرعة لرفعة مكانة مصر.

وأشار إلى أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعب سبتمبر الجاري، مقارنةً بـ6 مليارات قدم مكعب يوميًا في يوليو الماضي، منوهًا بأن الإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر فى ديسمبر الماضي، مضيفًا أن "مستقبل مصر المشرق يظهر بوضوح مع الولاية الثانية للرئيس السيسي".

وتابع أن بداية وقف استراد الغاز يتزامن مع مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، منها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل لأكثر من 44 مليار وهو يكفي لتغطية تكاليف 9 أشهر من الواردات، وهو رقم قياسي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.