أكد الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية «التجارب السريرية» حجم البحث العلمي أكثر مما ينبغي، لاسيما تلك التي تجرى في الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن هناك أبحاث تجرى في الجامعات لا يوجد بها تجربة عقار جديد، بل جميع الأدوية متفق عليها ومسجلة بشكل رسمي، ويتم العمل عليها وفقًا لهذه الإتفاق، متابعًا :"دا مش كفاية أخد بيه موافقة، دا خلاص تمت الموافقة عليه بالفعل".
وقال «كامل» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن مشروع القانون في مجمله مرضي وكان لابد من صدوره منذ فترة، لأن الإجراءات الطبية كانت بحاجة إلى رادع، مردفًا أن ما ينقص القانون أنه ضيق الأفق فيما يخص الأبحاث العلمية وعدم إعطائها القدر الكافي من المساحة للعمل عليه، وإنتاج أنواع جديدة من العقاقير التي تقضي على الأمراض المستعصية.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه كان لابد من تحويل الأمر للأبكتار عن طريق تجربة دواء جديد لم يستعمل من قبل ومعرفة آثاره، أو جلب جهاز جديد لم يستخدم من قبل، إضافةً إلى أنه كان لابد من زيادة عدد أعضاء التدريس في اللجنة المركزية المشكلة من وزارة الصحة.