«الإصلاح الزراعي» تبدأ في استعادة أراضي المنفعة العامة

خرج مجلس إدارة  الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ، ليمنح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسه عن سداد قيمة مساحات الاراضي التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة،  وفي حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة  العلنية حفاظا علي الأراضى من التعدى وعلي المال العام.

نقيب الفلاحين.. أراضي «الإصلاح الزراعي» الفساد الأكبر في الزراعة

علّق نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام على قرار «الإصلاح الزراعي» يمنح المتقاعسين عن سداد قيمة أراضي النفع العام مهلة شهر قبل إعادة طرحها للبيع في المزاد العلني، بأنّ هذا القرار مختص بأراضي الإصلاح التي حصلت عليها جهات ووزارات بعينها مثل الكهرباء والتعليم وخلافه بالإضافة إلى عدد من أراضي الفلاحين، موضحًا أنّ القرار الذي اتخذه الوزير بمنح المتقاعسين شهر واحد فقط وسيتم بعد ذلك نزع الأرض وطرحها في المزاد العلني، سيتم لكن ليس مع المؤسسات لن يستطع نزع الأرض منهم ولكنّه سيعمل على التسوية والاتفاق معهم، وفي حال عدم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف من الممكن أن يلجأ أحدهم إلى النزاع القضائي فإمّا القضاء أو التراضي.

وتابع نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إنّ الجهة الثانية وهي أراضي الفلاحين والتي لا تستطيع رفض القرار، من المفترض أن تقوم وزارة الزراعة في حالة عد دفع الإيجار عمل تبديد للفلاح  لإجباره على الدفع، مؤكدّا على أنّ جميع ما يحدث ما هو إلّا محاولة لإخفاء الفساد الكبير، فالجميع يعلم أن أراضي الإصلاح «أبو الفساد في وزارة الزراعة»، ومن المفترض أن يتم محاكمة رئيسها حسن الفولي.

وأضاف نقيب الفلاحين، إلى أنّه لم يعلم منذ تلك اللحظة سر بقاء هذا الشخص بداخل منظومة الإصلاح، بالرغم من وجود الكثير من علامات الاستفها حوله، لذا وبحسب كلام «أبو صدام» فإنّ منظومة الإصلاح الزراعي لن تصلح ما دامت القيادات الفاسدة متواجدة بها، فالظلم مستمر في هذا القطاع، يجب أن يتدخل الرئيس ويجب أن تتم محاكمة هؤلاء جميعا.

عضو بالبحوث الزراعية: «هيئة الإصلاح» بؤرة من الفساد.. والقرار الأخير خاطئ

ومن جانبه قال الدكتور سعيد خليل،: إنّ هذا القرار يحتاج إلى دقة وتأني في التنفيذ خاصة وأنّ منظومة الإصلاح الزراعي هي الكبرى والأولى في الفساد، موضحًا أنّ أراضي الإصلاح الزراعي حصل عليها الفلاحين منذ سنوات وتحديدًا عام 68، ولذا فمن الصعب أن يتم طرحها في مزاد وهي في يد فلاح.

وتابع "خليل" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنّه يجب الفصل بين أراضي الإصلاح الزراعي المختصة بالنفع العام وأراضي الأوقاف، مشيرًة إلى أن القانون الذي أصدره عبدالناصر بمنح أراضي للفلاحين منح بعضهم الأراضي بعقود مملكة بمعنى أنّه يستطيع تملكها بعد سنوات معينة، وأخرى كانت عن طريق وضع اليد، لذا فالوزارة من حقها نزع أراضي وضع اليد لكن ليس من حقها نزع الملكية من شخص، لكن هناك نقطة سيئة وهي أنّ الكثير من الفلاحين الذين يملكون عقودًا مملكة لم يتم تسليمهم إلى الآن كما نصّ قانون "عبد الناصر".

وأوضح الأستاذ في مركز البحوث الزراعية، أنّ قرار أمس سيؤرق الكثيرين خاصة وأنّ مدة الدفع شهر واحد فقط وإلّا سيتم نزع الأرض وطرحها في مزاد علني، لذا من المفترض على القائمين في جهاز الإصلاح الزراعي، إعطاء مهلة وفرصة أكبر للتسديد لكن هذ لم يحدث، مضيفًا أنّ منظومة الإصلاح الزراعي تعد من المنظومات التي يستوطن بها الفساد وللأسف حتى هذه اللحظة لايوجد محاربة له.

 برلماني: قرار «الإصلاح الزراعي» كان يجب أن يُتخذ من فترة كبيرة

علّق سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على قرار «الإصلاح الزراعي» يمنح المتقاعسين عن سداد قيمة أراضي النفع العام مهلة شهر قبل إعادة طرحها للبيع في المزاد العلني، بأنّ هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة لكن المشكلة هنا في عملية التنفيذ، فأراضي الاصلاح بحياذة الفلاحين أو حتى هيئات بعينها منذ فترة كبيرة، ومن الممكن أن تكون هناك أموال باهظة قد تراكمت، لذا فمهلة شهر لن يكفي للسداد.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنّ كان من السهل قديمًا الحصول على أراضي الإصلاح الزراعي لصالح اشخاص بعينهم، لكن حينما يطلب الحصول على أراضي لصالح مشاريع خدمية ومنفعة للمواطنين يكون هناك تعسف في الإجراءات، موضحًا أنّ منظومة الإصلاح يجب أن يتم وضع قوانين لها من الأساس خاصة وأنّها منظومة الفساد الأول في وزارة الزراعة.

وأضاف سعد تمراز، أنه منذ فترة قدّم طلب إحاطة للبرلمان بشأن مناقشة قانون الإصلاح الزراعي، خاصة وأنّ هذا القطاع تمت به العديد من الصفقات التي أضرت بالدولة وخزينتها العامة، وهناك مشاكل كبيرة بين عدد من مؤسساتها كالأوقاف والزراعة وغيرهم بسبب أراضي الإصلاح كلًا من تلك المؤسسات متمسك بحق من حقوقة ولا يريد التنازل عنه

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الادارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والاجراءات الخاصة بالتيسير علي المنتفعين.

موضوعات متعلقة

برلماني: قرار «الإصلاح الزراعي» كان يجب أن يُتخذ من فترة كبيرة

عضو بالبحوث الزراعية: «هيئة الإصلاح» بؤرة من الفساد.. والقرار الأخير خاطئ

نقيب الفلاحين.. أراضي «الإصلاح الزراعي» الفساد الأكبر في الزراعة