السجن والغرامة.. عقوبة التعدي على أملاك الدولة

يناقش البرلمان تعديلات جديدة على القانون الخاص بالتعدي على الاراضي أملاك الدولة، تشمل تغليظ العقوبة، بحيث يكون عقاب المتعدي على أملاك الحكومة (السجن والغرامة) بدلا من (الحبس أو الغرامة) لمن يرفض ويتعنت في رد حقوق الدولة أو تمكينها من تصحيح الوضع، فلا يكون العقاب ماديًا فقط، بل يشمل عدة طرق أخرى تسهل محاولات تقنين الأوضاع المقامة، حتى يتم استغلالها كمشروعات تنموية تفيد الاستثمار والدولة المصرية.

وسيبدأ مجلس النواب في مناقشة التعديلات الجديدة، من خلال طرحها على طاولة المناقشة من قبل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، حيث تواصل مناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، ومن بين هذه التعديلات "تسهيل تقنين الأوضاع دون ضرر للمواطنين" حتى لا يكون هناك مد في كل مرة، بمعنى أن يكون هناك إعفاء اجتماعي في القرى وليس المدن، ولا يتعدى الــ60 مترًا، بالإضافة إلى العمل على تقنين الأوضاع بدلا من إزالة التعديات بالكامل، بمعنى أن تحصل الدولة على حقها في الأراضى المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيله إلى "المشروعات التنموية" التى تخدم ملف الاستثمار والاستفادة منها.

وجاء نص المادة المعدل  مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،  ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين  جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

والنص الحالي قبل التعديل كان يعاقب كل من تعدى على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة بالحبس (أقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

جدير بالذكر أن النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أكد أنه سيتم حسم مناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وأن المستهدف من هذا الملف ليس ماديًا فحسب، قائلا: "نحن لا نتحدى المواطن، بل نسعى لإقامة مشروعات تنموية"، وأن هذا الملف ليس مواجهة بين الشعب والحكومة، بل هو محاولة لتصحيح وضع خاطئ والاستفادة منه لصالح اقتصاد البلد. 

تجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد يتضمن أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص  قبل التعديل  الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار  بين العقوبتين وهما الحبس أو الغرامة، وبعد أن وافقت الحكومة على تغليظ العقوبات ضد المتعدين على أملاك الدولة والاستيلاء على أراضى الدولة، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، تحولت العقوبة إلى "جناية" بدلا من "جنحة" وعقوبتها (السجن والغرامة معًا) بدلا من الاختيار بين (الحبس والغرامة) طبقًا للنص الحالى فى قانون العقوبات.