نوبة صراخ شهدتها محكمة جنايات القاهرة، وذلك عقب أن قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 آلف جنيه والعزل من الوظيفة على نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة و2 آخرين لاتهامهم بالحصول على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس، قائلا: "الحق مصيره هيظهر.. ليا ربنا هو حسبي ووكيلي".
وكانت قضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بعد جلسة مداولة الحكم بمعاقبة "نبيل محمد بدر" نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة واثنين آخرين، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه والعزل من وظائفهم لاتهامهم بالحصول على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس.
ووجهت النيابة للمتهمين كما جاء بأمر الإحالة المتهم الأول "نبيل محمد بدر" نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، و"هنادي أنور محمد الشربينى" رئيس مجلس إدارة شركة دايواند للاستيراد والتصدير، و"رامى السيد عبده" محام، تهم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
وأحال النائب المستشار نبيل أحمد صادق، "نبيل محمد" نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة واثنين آخرين، في القضية رقم 4566 لسنة 2017 جنايات قسم التجمع الخامس، والمقيِّدة برقم 755 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، للمحاكمة الجنائية العاجلة، في التهم المنسوبة إليهم، حيث طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مبالغ مالية وهدايا عينية كرشوة لمساعدتها في إتمام بعض القرارات الصادرة من وزارة الاستثمار، وتخصيص قطع أرض بمنطقة النرجس.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.