قالت الدكتورة آمنة نصير عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب، إنها لن تترك ثغرة واحدة في مشروع قانون تجريم الزواج العرفي فذه الآونة، مشيرة إلى أنها ما زالت تكتب هذا المشروع وسوف تسد كل ثغرة قانونية أو شرعية لحماية الأسرة المصرية، وحماية المجتمع المصري من هذا المرض الذي اعترى الشعب المصري.
وأضافت نصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، تقديم الإعلامي أسامة كمال على فضائية dmc، أن مسألة الزواج العرفي، لا تكتمل فيها مسومات الميثاق الغليظ، فليس فيه موافقة ولي الأمر أو الإشهار، إلا أنه شاب أرد أن يتقدم لفتاة ووضعوا أمامه عراقيل مالية، فهو استسلها واستلبها بهذا الاستلام، مطالبة الأسرة المصرية عندما يأتيها من يرضون دينه فليزوجوه فيجب أن ييسروا أمامه سبل الزواج، ولا يضعوا أمامه هذا الجنون المعاصر من المطالب المادية المغالى فيها من شبكة ومهر ومقدم ، وذلك مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (( إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ))، متابعة: " نحن نريد أن نيسر لأبنائنا سبل الطريق للحلال".
وأكد أنها وضعت في القانون، جميع الاعتبارات، منها الفتاة التي تستلب ويتم زواجها في السن الصغير قبل السن 18، والتي بلغت سن الرشد، كذلك الحالات التي قامت بذلك من قبل بأسر رجعي، مشيرة إلى أن من قام بهذه الحالة، وأراد أن يستيقظ ضميره، ويعطيها كل الحقوق القانونية لحمايتها وحماية أطفالها في المستقبل، يتم الصفح عنه.