"تشريعية البرلمان": التعديلات المقدمة لقانون الأحوال الشخصية تعالج مشاكل عدة

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك توجها فى اللجنة لأن يتم بدء العمل على قانون الأحوال الشخصية خلال فترة توقف البرلمان الحالية، بحيث يتم إجراء حوار مجتمعى حول القانون.

وأضاف "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن التعديلات المقدمة للقانون تعالج مشاكل عدة على رأسها قضية الرؤية، مؤكدًا أن آلية الرؤية الموجودة حاليًا، تعتبر آلية غير عملية بالمرة، حيث أصبحت السيدات تتهرب من تنفيذ أحكام الرؤية، إضافة إلى تنفيذ الحضانة وسن الحضانة وهى من النقاط التى أثير حولها جدل كبير جدًا.

وتابع عضو اللجنة التشريعية، أن البعض يرى أنه لا بد من زيادة سن الحضانة للأم حتى يصل إلى 18 عامًا، وهناك آراء أخرى ترى أنه لا بد من عودة سن الحضانة للقانون القديم وهو 12 عاما فقط، وهناك رأى ثالث يرى أنه لا بد من الإبقاء على الوضع الحالى كما هو دون تعديل.

وواصل النائب أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بقانون جديد متعلق بالأحوال الشخصية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية أمامها حلان، إذا تقدمت الحكومة بقانون جديد؛ يصبح قانونها هو الأساس كما تقول اللائحة، وإن لم تتقدم؛ تجرى مناقشة مشروعات القوانين التى قدمها النواب فى الجلسة العامة للبرلمان.

وأكمل النائب البرلمانى أن المجلس القومى للمرأة معترض على الاستضافة، خصوصًا فى ظل خوف بعض السيدات من خطف أطفالهن، فإذا تم بناء التشريع على أساس مخاوف كل جهة، فلن يظهر للواقع.