وجود بنك للأعضاء في مصر يفتح باب الاتجار

لا يزال موضوع التبرع بالأعضاء وزراعتها ونقلها من إنسان صحيح أو متوفى إلى آخر مريض، يثير جدلا واسعا بين الأوساط الدينية والطبية والقانونية وكذلك السياسية، حتى أصبح حديث اليوم في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد واقعة استئصال قرنية عين متوفى بقصر العيني، ومفاجأة أهله بذلك، حيث تم دون علمهم.

وطُرح مشروع قانون واقتراح لإنشاء بنك أعضاء داخل مصر، مثل بنك الدم، وذلك قبل فترة داخل ساحة البرلمان، وأثار أيضا جدالا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، وانقسم الحاضرون بين مؤيد ومعارض، فقد كانت النائبة شادية ثابت، تقدمت باقتراح بشأن إنشاء بنك خاص للتبرع بالأعضاء البشرية، للقضاء على عصابات الإتجار بالأعضاء، وتقنين وتحديد عمليات التبرع وزراعة الأعضاء التى تتم بشكل غير صحى وخارج الإطار القانونى، وبالفعل استجابت الحكومة وشكلت لجنة خاصة لها حق الموافقة من عدمه على نقل عضو أو جزء منه، من إنسان حى لإنسان آخر، واجتمعت اللجنة ثلاث مرات حتى الآن، ولا يزال الاقتراح مطروحا للمناقشة وحسم الأمر قانونيًا.  

أما بالنسبة للنواب المعترضين، فكان من بينهم النائب جمال الشويخ، عضو مجلس النواب، حيث أكد أن عمليات نقل الأعضاء ووجود بنك الأعضاء فى مصر، سيفتح باب الاتجار فى الأعضاء البشرية، وسيزيد ويساعد على انتشار الأزمة أكثر من حلها وتجنبها والقضاء عليها.

وأكد "الشويخ" أن ثقافة التبرع ونقل الأعضاء غير موجودة فى المجتمع المصري، لأنه غير معتاد عليها؛ إلا أنها تتم في الخفاء؛ لعدم تقبلها من جانب الالتزام الديني والعادات والتقاليد وكذلك من جانب القانون، قائلا: "ورأينا ذلك فى واقعة نقل قرنية العين الأخيرة، وفتحت بابا كبيرا للأزمات فى هذا الملف"، لذا يرى أن الموافقة على وجود ذلك البنك وإتاحته فعليا سيزيد الأزمة ويعقدها أكثر داخل مجتمعنا المصري.

جدير بالذكر أن النائب عمرو حمروش كان قد جهز من قبل، مشروع قانون أيضا بخصوص تقنين نقل الأعضاء من المتوفين إلى المرضى، بالإضافة إلى أن القانون كان يشترط موافقة أهل المتبرع أو أسرة المتوفى؛ وذلك بسبب التخوف من التحريم وكذلك انعدام ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية داخل المجتمع المصري.