علق الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على عملية نقل القرنية من متوفي إلى آخر حي، قائلا: «إنها تجوز بشروط وضوابط، أهمها أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا في حياته، وهو بكامل قواه العقلية ودون إكراه، وأن يكون هذا النقل بلا أي مقابل مادي أو معنوي مطلقاً، سواء بالمباشرة أو بالواسطة».
وأشار «علام» إلى أنه أفتى بذلك شيوخ أزهر ومفتون سابقون بداية من الشيخ حسن مأمون، والشيخ أحمد هريدي، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والدكتور محمد سيد طنطاوي، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور أحمد الطيب، إضافة لفتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981.
جاء ذلك بعد اتهام شقيق متوفي بمستشفى قصر العيني إدارتها بسرقة قرنية عين شقيقه بعد وفاته، ليخرج بعدها مسؤولو المستشفى، يؤكدون أن استئصال القرنية دون إذن أسرة المتوفي إجراء قانوني، وفق القانون الصادر عام 2003.