برلمانية تتقدم بـ«إحاطة» ضد نزع قرانية المتوفي دون موافقته

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكلاً من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن نزع قرنية المتوفى دون موافقته أو موافقة أسرته بالمخالفة للمادتين «60 و61» من الدستور، والمادتين «5، 17» من القانون، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة وزيرة الصحة والسكان.

وأكدت "فراج" خلال البيان الصادر له، أن المادة 60 نصت على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضحت عضو  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،أن المادة 61 نصت على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موث قَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".

وأضافت "فراج" أنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كلية طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون.

وفى هذا السياق، نوهت النائبة بأنها سبق وأثارت هذه القضية تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس أثناء مناقشة اللجنة لمشاكل زرع القرنية، وعقبت خلال الاجتماع قائلة إنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفى دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالف للدستور، وقد أيد ذلك الدكتور أيمن ابو العلا بمواد الدستور 60 و61، والتى تنص على وجوب موافقة الإنسان نفسه فى حياته أو أسرته بعد وفاته.