بعد «شد الحزام هو الحل».. تصريحات «السويدي» تضع رئيس البرلمان فى مأزق

«لماذا لم تتبع الحكومة ومجلس النواب سياسة التقشف؟»، بهذا الكلمات بدأت تساؤلات المشاركين فى مؤتمر الشباب السادس للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «اسآل الرئيس»، ليرد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على التساؤل  مستشهدًا بالسلطة التشريعية «البرلمان» كمثال حي للتقشف، قائلًا: « قدمنا صورة نموذجية للتقشف فى الآونة الآخيرة».

وجاء ذلك بعد المطالبات المستمرة نحو مؤسسات الدولة بضرورة التقشف، فى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، وفرض رسوم تنمية موارد للدولة على جميع المعاملات، وأيضًا رفع أسعار الموارد البترولية والغاز، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية.

وأوضح «عبد العال» خلال المؤتمر أوجة التقشف التي شرع فيها المجلس منذ تولي المسؤلية في يناير 2016،  فكانت البداية من تقنين كافة الأدوات التعاملية المستخدمة من التصويت وطلب الكلمة في القاعة بالإضافة إلي جميع مشاريع القوانين والتقارير الخاصة بها تتم عبر إيميل المراسة بين العضو والأمانة العامة، ومن ثم تم التوافق على أن يمنح كل نائب في المجلس تاب متواصل بشكل دائم بالإنترنت يتلقى عليه جميع التعاملات مع المجلس بشكل إلكتروني.

خاصة وأنه بحسب التقديرات الأولية لإلغاء الطباعة في المجلس، سيتوفر للمجلس قرابة الربع مليار جنيه جراء هذا القرار يمكن الاستفادة منه في أمور أخرى المجلس في حاجة إليها، خاصة أن ميزانية المجلس مقدرة في العام الجاري بواقع مليار و300 مليون جنيه تقريبًا.

وبعد كل ذلك، إلا أنه مازال يمارس سياسة التقشف داخل جدران البرلمان، حيث أعلن رئيس البرلمان وقف تعيينات الموظفين داخل المجلس، خاصة وأن إجمالي عدد موظفي مجلس النواب، قد تصل إلي 3200 موظف، بعد ضم مجلسى الشعب والشورى، جراء دستور 2014، وتعين جميع الموظفين المؤقتين وأصحاب العقود، ودفعتان أبناء عاملين، جراء ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي عمل على زيادة الموظفين عن طاقة العمل في البرلمان الذي لا يحتاج سوى لـ500 موظف بحسب أحد تصريحات رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.

كما أنه من ضمن المعارك التي خاضها الأب الشرعي بمجلس النواب مع أبنائه، والتي تتمثل فى تفعيل البصمة على حضور الأعضاء، خاصة وكأن المجلس يعاني مؤخرًا من تغيب الأعضاء، أو حضورهم في انطلاق الجلسة ومن ثم القيام بـ«البصم»،  ومن ثم المغادرة، فتحسب له جلسة ويحصل عليها بدل، والذي كان يتقاضى عنها النائب 180 جنيها عن كل جلسة، مع 5 آلاف جنيه عن كل شهر وفقًا للدستور،  مؤكدًا أنه أقل راتب بالنسبة لـ180 برلمانا في محيط مصر.

ولكن لن تتوقف التصاريح المتضاربه بين رئيس البرلمان وبين النواب عن هذا الموضوع إلي هذا الحد، بل طل علينا المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر «ائتلاف الأغلبية» ببعض من التصريحات التي كانت صادمة لبعض من رجال السياسة وليكشف مرتب الحقيقي الذي يحصل عليه النائب شهريًا  خاصة وأنه نائب من داخل البرلمان، مؤكدًا أن كل نائب يصل إليه شهريًا 27 ألف جنية شهريًا، بالرغم من تاكيد عبد العال فى أكثر من مرة عن أن كل نائب يحصل على 5 الآف فقط.

وأكد «السويدي»، أن 80% من ميزانية مجلس النواب تذهب لموظفي المجلس، مضيفًا أن مرتب عضو مجلس النواب يصل لـ27 ألف جنيه بجميع البدلات، وأن مصر من أقل الدول التي تفرض ضرائب في العالم.