قانوني: الإعدام مصير عامل ذبح ”حماته” لسرقة مجوهراتها بدمياط

قال المحامي والقانوني شعبان سعيد إن جرائم السرقة والقتل انتشرت بشكل سئ بعد ثورة 25 يناير، وذلك لاعتقاد المجرمين أن الأجهزة الأمنية في حالة تخاذل، وأن الذين يقومون بمثل هذه الجرائم سيهربون بما فعلوا، ولن يقعوا تحت طائلة القانون، ولكن الأجهزة الأمنية يوم تلو الآخر تثبت للجميع عكس ما يظن هؤلاء، كذلك تدهور الحالة الاقتصادية والتدهور المادي للبعض، التي تعد من أبرز الأسباب.

وأوضح "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن جرائم القتل المقترن بالسرقة، وذكر العقوبة التي تقع على كاهل من يقوم بمثل هذه الجرائم، متمثلة في الإعدام بحسب مواد القانون.

وشهدت محافظة دمياط واقعة مأساوية، بعدما أقدم عامل على ذبح حماته لسرقتها لمروره بضائقة مالية.

وترجع أحداث الواقعة عندما كان اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط قد تلقى بلاغاً من "حداد" بالعثور على زوجته مذبوحة داخل الشقة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى.

وأكدت تحريات العميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية أن وراء مقتلها زوج نجلتها، حيث كان يمر بأزمة مالية لاقتراضه مبلغاً من المال من أحد البنوك ولم يستطع تسديد أقساط البنك وتوجه إلى منزل المجنى عليها وقام بذبحها وسرقة مصوغاتها الذهبية واعترف بجريمته.