يعد قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.
ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواع، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم، ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة.
وقد أوضحت المادة 123 من قانون العقوبات عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، وجاء نص المادة كالتالى: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل على سن القوانين التى تؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه، تعطيل العمل داخل المؤسسة الحكومية، لأن المؤسسة الحكومية هي ملك للشعب، وكل من يعمل لديها، فهو يعمل لدى الشعب، ويعتبر كل مواطن شارك في النهوض بالدولة، له الحق في المؤسسة الحكومية أن تؤدي له أفضل وأحسن خدمة دون تعطيل من أي فرد يعمل بها، وتناشد الدولة المواطنين دائمًا، أن يبلغوا عن كل من يقوم بتعطيل مصالح المواطنين، حيث إن جهاز الرقابة الإدارية يعمل الآن بكل جهده على ردع الخارجين على القانون، وعلى القضاء نهائيا على الفساد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
