أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموافقة اللجنة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مطالبًا بأخذ توصيات وملاحظات البرلمان فى الاعتبار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، المعنية بدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
وقال "السجينى" فى كلمته: "نوجه الشكر للجنة الخاصة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول المجلس، والشكر للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب على تعاونه أثناء مناقشة البرنامج"، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية عندما قامت بدراسة هذا البرنامج استحضرت برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقارنت ما بين ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التى ترد فى برنامج الحكومة الجديدة، وهو برنامج طموح واللجنة تؤيده.
واستعرض "السجينى" ملاحظات وتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضحًا أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات والتوصيات أهمها، عدم إدارج بعض الموضوعات التى كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة، وهى إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، التقسيم الإدارى، إعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، تنمية المحافظات الحدودية والصحراوية.المخطط التفصيلى للمحافظات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذى من شأنه أن يضع تصورا شاملا وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذى المعين والرقابى المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، وقال السجينى: "إذا أردنا مكافحة الفساد من المنبع لا بد من تشكيل المجلس".
وأوضح أن الملاحظات شملت أن البرنامج لم يوضح كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التى ستقوم بإقامتها بالمحافظات، ولم يتضمن فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية، والبرامج التى من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية فى ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية.
كما أوصت اللجنة بتعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات، مع أهمية سرعة تبنى وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية فى هذا الشأن بشكل عام، فضلاً عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على تراخيص المحال والتى لا تتعدى نسبتها فى الوقت الحالى 10%، وذلك بتبنى مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذى انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة، كما يجب على الحكومة الاهتمام بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمية إلى القطاع الرسمى لتنمية الوحدات المحلية، فضلاً عن توصيات اللجنة أيضاً بشأن إعادة النظر فى اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتى نظافة وتجميل محافظتى القاهرة والجيزة، وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وأيضاً لم يتضمن البرنامج أى إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق وكذلك قطاع المحاجر، وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية وسوء الاستخدام وترى اللجنة فى هذا الصدد ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وعدم الاعتماد الكلى على الدولة فى توفير الخدمات.
وأكدت اللجنة أهمية دعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تستطيع القيام بدورها فى التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية، وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية فى تحسين وتطوير وتمويل وتنظيم الإدارة.
كما نوهت بضرورة وجود برنامج يساعد الأسرة فى الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج أى مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطاً إنتاجياً يحقق دخلاً شهرياً، وذلك كله فى إطار وجوبية انتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى، وسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز وعدم السماح بالبناء خارجها، نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسى للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة فى كافة المحافظات مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضى الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات.
وأوصت اللجنة بوضع برنامج زمنى للتصدى لظاهرة الاعتداء على النيل والمجارى المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضى أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كل الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات فى مهدها بدائرة عملها بصفة يومية، وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل فى قضايا تعديات الأراضى ومخالفات البناء.
وتابع السجينى: اللجنة أيضا أوصت بتسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلى أملاك الدولة الخاصة (واضعى اليد)، وتبنى سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعى للمواطنين، وذلك كله يأتى فى إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة فى التقدير المالى للفئات قاطنى المناطق الشعبية ومحدودى الدخل، فضلا عن إظهار هيبة الدولة الحزم والحسم فى مواجهة المعتدين والمخالفين فى التفاعل مع تلك الإجراءات التى تضعها الحكومة، وكذلك تبسيط إجراءات تراخيص البناء الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
واختتم السجينى كلمته قائلا: "ترى اللجنة أهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوى عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة، مما يؤدى إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
