عبدالفتاح يحيى: قانون العمل رفع اسمنا من القوائم السوداء لـ «العمل» (حوار)

قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد نظم العلاقة بين العامل وأصحاب العمل، وأنه نجح في إزالة اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن أنه أنشأ دوائر لسرعة التقاضي بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن ملف المصانع المتعثرة من الأولويات وأنه إذا توفرت الأموال عملت المصانع، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد الذي اهتم بوضع العمالة غير المؤمن عليها… وإلى نص الحوار 

ما هي أبرز المميزات التي سيوفرها قانون العمل الجديد للعمال؟

قانون العمل الجديد حصل على وافق من العمال وأصحاب العمل، فخلال جلسات الاستماع أثناء مناقشة القانون حضر العمال وممثليهم ورجال الأعمال أيضًا، ونحن كي نضمن حقوق العمال كان لنا عدة مطالب على رأسها إلغاء استمارة 6 التي كانت تتسب في عدم استقرار للعامل وخوفه على حقوقه، كما أننا حددت ساعات العمل بـ 7 ساعات عمل طبقًا للمواثيق الدولية والساعة الثامنة الإضافية سببها تغيير الورادي وبالنسبة للأجازات ضمنا حق العمال في الأجازات العارضة والاعتيادية وبالنسبة للسلامة والصحة المهنية حصرنا على وجود مادة تخص هذا الأمر بحيث يكون العمال مطمئنًا في حالة حدوث إصابة عمل له فهذه مزايا موجودة في قانون العمل الجديد.

ما الفرق بين قانون العمل الجديد والقانون السابق؟

للأسف الشديد قانون 12 لسنة 2003 تسبب في تسريح العمال وتشريدهم وأغلق المصانع، أما اليوم فنحن ننفذ قانون يشجع الاستثمار ويشجع رجال الأعمال وفي الوقت نفسه يكون فيه ضمانات للعمال فالرئيس السيسي وخلال خطابه في عيد العمال الأخير أصدر توجيهاته بسرعة إصدار هذا القانون فنحن انتهينا من مناقشة القانون وحاليًا نحضر التقرير النهائي بحيث تتم مناقشته والموافقة عليه في الجلسة العامة خلال الخطوة المقبلة فلو تمت الموافقة عليه سيكون هناك استقرار كبير لرجال الأعمال وسيضمن حقوق العمال.

باب العقود به إشكاليات كثيرة فكيف نحافظ على الأمان الوظيفى؟

 بالنسبة للعقود فنحن لدينا عقود دائمة وعقود مؤقتة وهذا باتفاق ما بين صاحب العمل والعمال فالعقد المؤقت والعقد الدائم كلاهما محدد المدة بحيث إذا حدث تعسف من صاحب العمل فالعامل قادر على رفع قضية عليه، وأصبحت هناك دائرة خاصة بالعمال في جميع الدوائر القضائية بحيث لا يكون هناك تقاعس في التقاضي وتصبح عملية التقاضي سريعة وهذه ميزة جديدة في القانون.

كيف عالج القانون نقطة الإضرابات العمالية؟

 بعد انتهاء الانتخابات النقابية في مصر سيكون هناك لجنة نقابية تدافع عن حقوق العمال، وحتى في المصانع التي يبلغ عدد عمالها 150 عامل اختاروا لجنتهم النقابية فبدلًا من أن يوقف العمال إنتاجهم ويضربون عن العمل أصبح هناك 11 نقابي مسئولين عن المطالبة بحقوق العمال وعجلة الإنتاج دائرة وفي المادة الخاصة بالإضرابات وضعنا لها ضوابط معينة فالإضراب حق مشروع لكن يجب أن يكون له أسبابه وليس في كل العمال فمثلا ليس من الجيد أن يكون هناك إضراب في الحديد والصلب فلو العمال مثلا قاموا بإضراب في مصانع الحديد الصلب المادة الخام ستتجمد داخل الماكينات الأمر الذي سينتج عنه تلف هذه الماكينات فنحن راعينا في هذا القانون كل ما له مصلحة بالعمال.   

ما تعليقك على وجونا سابقًا في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟

وجودنا في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية كان يؤثر على صورة مصر في المجتمع الدولي، ونحن لن نعطي زريعه للدول بالتدخل في مصر عبر الشئون العمالية، ومن عام 2005 لم يحدث في مصر انتخابات نقابية فهذا كان مؤثرًا بشكل سلبي علينا أيضًا ، لكن الحمد لله اليوم بفضل قانون العمل الجديد رفع اسمنا من القائمة السوداء وعبر هذا القانون تلافينا كل ما هو مضر بمصر.

كيف سيغير قانون المنظمات النقابية والعمالية الجديد واقع العمل النقابي في مصر؟

قانون المنظمات النقابية استبعد تماما الحكومة والجهة الإدارية من التدخل في الشأن العمالي فالعمال من حقهم تشكيل لجنتهم النقابية بعيدًا عن تدخل السلطة ففي السابق كان لديك نقابات مستقلة وأخرى تابعة لاتحاد عمال مصر اليوم أصبح كل هذا في منظمة واحدة فقط فاللي بيختاره العمال هو من يمثله، فكل المطلوب من المنظمة أوراق تضعها في الجهة الإدراية على أساس أن يكون هناك جدية في الترشيح واستيفاء للأوراق المطلوبة لكل مرشح للعمل النقابي فهذا شيء جيد خصوصًا وأن الجهة الإدارية كانت تتدخل في السابق في كل شيء يخص العمال.

كان هناك اعتراضات على مادة سن الستين.. فلماذا وافق عليها البرلمان؟

منظمة العمل الدولية هي الأساس في هذا الأمر فالعمال مثلًا يرون أن الشخص الفلاني هو القادر على تمثيلهم في البرلمان رغم بلوغه الستنين بالتالي فمنعه من هذا الحق يعتبر في عرف منظمة العمل الدولية تدخل في شأن العمل النقابي، ولذلك فنحن تركنا حرية الاختيار للعمال أنفسهم.

 ما رأيك في توفيق أوضاع الحالية النقابات المستقلة وشكوى بعضها بوجود تعنت ضدها من مديريات القوى العاملة؟

أنا كنت متابع جيد لهذا الأمر فمستوفي الأوراق لا مشاكل لديه، أما بخصوص تعنت مديريات القوى العاملة فالأمر غير صحيح، حيث لم يصل لجنة القوى العاملة أي شكاوي من النقابات أو بعض العمال المرشحين حتى هذه اللحظة.

هل تعتقد أن وجود نقابات مستقلة في مصر وأخرى حكومية أثر على العمل النقابي عموما؟

هذه كانت مرحلة عقب الثورة وانتهت وأجريت انتخابات نتج عنها لجان نقابية تمثل العمال بالفعل، وأطلب من هذه اللجان أن تتضامن مع العمال وأن تراعي مصالحهم فالجميع يمثل العمال ومسئول عن الدفاع عن العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم والقادم أفضل خلال المرحلة المقبلة.

كيف سترى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد إجراء الانتخابات؟

اتحاد العمال سيتم تشكيله من جديد بعد الانتخابات ومن سيختاره العمال ومنظماتهم النقابية هم من سيشكلونه.

هل ستتوقع وجود قيادات شابه على رأس الاتحادات؟

بالفعل هناك قيادات شابه شاركت في الانتخابات ونجحت بالفعل فهم من سيشكل الاتحاد العام.

من المسئول عن تأخر إصدار قانون التأمينات حتى الأن؟

النائب محمد وهب الله تقدم بمشروع قانون للجنة البرلمان، والبرلمان في جلسته العامة أحال القانون للجنة القوى العاملة وتمت مناقشته مناقشة أولية بحضور الحكومة التي رأت أنها لديها مشروع قانون وعدت بأن تقدمه في أقرب فرصة فأجلنا مناقشة قانون النائب لحين تقديم الحكومة لمشروعها وعندما يصل إلى البرلمان سنناقشه مادة مادة حتى يكون في صالح المواطن.

ما هو وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؟

للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تحل مشكلة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فالقانون وافقنا عليه في البرلمان لكن دورنا يقتصر على التشريع وليس لنا علاقة باللائحة التنفيذية، ورغم هذا عندما حدثت شكاوى من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة تقدمنا بأكثر من سؤال للحكومة حول اللائحة التنفيذية فأرسلت الحكومة اللائحة لمجلس الدولة لمراجعتها ومطابقتها لقانون الخدمة المدنية.

ماذا حدث بعد ذلك؟

حتى الأن لم يصلنا رد من الحكومة بخصوص هذه اللائحة ونتمنى أن يصلنا الرد ويكون به إيجابية  

ما هو دور البرلمان في ملف المصانع المتعثرة هناك أكثر من ألف مصنع؟

لجنة القوى العاملة مهتمة جدًا بإعادة تشغيل المصانع التابعة للدولة، والرئيس السيسي بنفسه مهتم بهذا الأمر لأنك تتحدث عن اقتصاد دولة، لأن توقفها يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي، فوضعنا اليوم يختلف عن وضعنا منذ قيام الثورتين السابقتين والاحتياطي النقدي وصل إلى 45 مليار دولار والأمور حاليًا تسير بخطى مدروسة، وفي حالة توفير الأموال سيتم إعادة تشغيل هذه الشركات والمصانع.

وما موقف العمال في المصانع المتوقفة والمتعثرة؟

المصانع المتوقفة أحيل العمال العاملين فيها إلى معاش مبكر، أما المصانع المتعثر فعددها ليس كثيرًا وجاري العمل على إعادة هيكلتها بشكل كامل لأن هناك بعض الشركات بها خطوط إنتاج متعددة وهناك من يعمل بنصف خطوط الإنتاج وأخرى تعمل بربع خطوط الإنتاج فهذا لا يعطي فرصة للشركة لتوفير أرباح للعمال.

وكيف يتم دعم العمال ماليًا؟

هنا يظهر دور صندوق الطوارىء واتحاد العمال الذين يتكفلون بإعطاء العاملين 50% من مرتباتهم حتى حل المشكلة، ونحن غير راضين عن ذلك فالرئيس أكد في خطابه الأخير بالبرلمان على الاهتمام بالإنسان المصري، وخلال الأيام الماضية كنا نناقش الموازنة العامة للدولة وطالبت لجنة القوى العاملة بزيادة 15 لأصحاب المعاشات و10% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فضلا عن علاوة استثنائيه فهناك تحسن ملموس خلال المرحلة القادمة وهذا سيصب في مصلحة العمال والشركات والمصانع المتعثرة.

كيف يتعامل البرلمان مع المصريين العاملين في الخارج؟

خلال الأيام الماضية اجتمعنا مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وناقشنا أوضاع العاملين في الخارج ومنها الأجازات الخاصة بالعاملين والسماح لهم بتجديد إجازاتهم ففي الفترة الماضية كانت هناك بعض القرارات السلبية فالقانون أعطى للسلطة المختصة صلاحية إمكانية رفض الإجازة للعاملين بالخارج حسب احتياج العمل فنحن نجحنا في تشكيل لجنة مشتركة من القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدارة الهجرة والمصريين بالخارج ستبحث هذا الأمر بحيث أنها ستضع مشاكل جميع العاملين بالخارج على أولويات المرحلة القادمة.

ما موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات المقبلة البعض يصفه بالقطاع "المنسي"؟

القطاع الخاص ليس منسيا بل جزء لا يتجزأ من القطاع الحكومي فنحن لدينا قانون عمل موحد جديد يضم الجميع فقانون العمل الجديد ينظم العمل بين العمال وأصحاب العمل برعاية من الحكومة ورقابة من البرلمان، ونحن عندما ناقشنا القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاش كان القطاع العام وقطاع الأعمال ليسوا متواجدين في القانون، فنحن وبالتوافق مع الحكومة استطعنا أن نضعهما ضمن هذه المنظومة، وأيضًا القطاع الخاص حريص على ذلك لكنك ستجد أقلية منهم من يرفض هذه الزيادة لكنك ستجد في النهاية الحكومة والبرلمان يتدخلان وفي النهاية نصل إلى صرف مستحقات العاملين.

ما تعليقك على اختفاء دور المجلس القومي للأجور رغم تشكيله في 2003؟   

في قانون العمل الجديد هناك مادة تنشط دور هذا المجلس وسيجتمع طبقًا لمدة يحددها القانون في كل عام، كي يقوم بدراسة وضع الأجور للعاملين في مصر طبقًا لاحتياجات العمال وزيادة الأسعار فالفترة الماضية شهدت زيادات في الأسعار، لكن في الفترة المقبلة ستكون هناك تأثيرات إيجابية على رأسها أننا لن نستورد غاز طبيعي فهذا سيوفر عملة صعبة ويحقق اكتفاء ذاتي في مصر، وهناك بعض المناطق في مصر حتى في الريف وصل إليها الغاز الطبيعي وهذا سيوفر الكثير جدًا.

هل  ستحل شهادة أمان مشاكل العمالة غير المؤمن؟

للأسف حدث خطأ في فهم مقصود هذه الشهادة فالرئيس عبدالفتاح السيسي كان يقصد من دعوته أصحاب الشركات أن تؤمن على العاملة المتواجدة لديها عند دخولها في أي مشروع فالمقصود هنا أن العامل لن يدفع شيء وإنما صاحب الشركة التي يعمل لديها فهذا سيعطى اطمئنان للعمال الذين يعملون خارج منظومة الدولة وعددهم غير بسيط يصل إلى 15 مليون عامل وهذه الأشياء لم يسبق أن اهتم بها رئيس سابق لمصر.

ما رأيك البعض يعتبر إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة خصخصة في ثوب جديد؟

 غير صحيح  فمصر لازالت مستهدفة من الداخل والخارج وهناك تشويه متعمد للإنجازات التي تحدث في مصر، فوجود صندوق خاص إدارة أملاك الدولة شيء لم يكن متواجد في السابق، حيث كانت هناك مافيا للأراضي، لكن هذا الكلام انتهى فالأن هناك لجان خاصة لمراجعة كل هذه الأراضي، وإذا لم يلتزم المستثمر بالعقد تعود الأراضي للدولة مرة أخرى فهذا سيعود على الدولة بالشيء الإيجابي فأنا أرى أن هناك أمور حدثت تصب في مصلحة المواطن والدولة من هذا الصندوق.