في أول تعليق رسمي، أكدت السلطات الإماراتية أن قرار المحكمة الدولية برفض طلب قطر التدابير المؤقتة، يعكس أن إدعاءات الحمدين لا أساس لها من الصحة.
وأعلنت الإمارات في بيان لها اليوم، أن محكمة العدل الدولية دعت إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، بينما رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة.
وذكرت أن قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر، دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة.
وشدد البيان على أنه بدلًا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى، فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها في زعزعة استقرار المنطقة.
وأدعت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.
فيما طالبت قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم، على حد وصفها، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.