قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المواد الموجودة في دستور 2014 تحتاج للتعديل، لافتًا إلى أن المواد يتم تغييرها بناءً على المشكلة التي تسببها.
وأضاف الطماوي، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أنه يرى أن هناك كثير من المواد تثير العديد من المشاكل والأزمات ويجب تعديلها، في مقدمتها المادة 180 من قانون المجالس المحلية.
في السياق ذاته، لفت أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن ما يحكم دور لجنة القيم بالبرلمان هو لائحة النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2014 فلا تتدخل إلا فيما يحال لها من مكتب مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة المذكورة اختصاصتها منصوص عليها في اللائحة ولا يبدأ عملها ولا يتصل إلا بعد الإحالة إليها من مكتب مجلس النواب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
