«عبد الحميد»: لا بد من تعميم النظام الإلكتروني بالمصالح الحكومية

أكد النائب محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن نسبة الضرائب العالية الموقعة على الممولين بالإضافة إلى سوء إدارة بعض الموظفين داخل مصلحة الضرائب، السبب وراء عزوف الممولين، والذي يلقي بأثره في حدوث معضلة ضخمة للمصلحة.

وأضاف «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن النظام اليدوي أو الورقي المسيطر على النصيب الأكبر من المصالح الحكومية، يكلف الدولة مبالغ ضخمة في غنى عنها في حالة توجهها للنظام الإلكتروني من أجل مواكبة العصر، وتوفيرًا لتلك الأموال المهدرة متابعًا:« الموظف دلوقتي بيدخل على السيستم بيلاقي كل البيانات الخاصة بالعميل في أقل وقت ممكن».

ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى ضرورة إجراء تعديل على الشرائح التي يشملها قانون الضرائب، مطالبًا بضم القطاع غير الرسمي إلى الضرائب، مؤكدًا أن أنشطة كثيرة لا تخضع لقانون الضرائب.

واستطرد قائلًا إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طالبت بضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي فيما يخص الضرائب، فضلًا عن ضم الصناديق السيادية إلى الموازنة العامة للدولة.