منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم وهو يسعى بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية والحزبية بشكل كبير، وطالب في أكثر من مؤتمر الأحزاب، أن تكون قوية وفعالة على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق الذي تتبناه الدولة المصرية، كلف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون التشريعة والدستورية بالمجلس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بمراجعة قانون مجلس النواب، للدفع بمشروع قانون جديد في الجلسة العامة للبرلمان.
وفي هذا التقرير نرصد أهم المواد والنصوص التى تحتاج إلي إدخال بعض التعديلات عليها حتى يتم تطبيقها بشكل فعلي علي أرض الواقع، وتأتي على رأس قائمة التعديلات المواد التي تختص بترجمة نصوص الدستور، المادتين 243 و 244 اللتان ورد بهما أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب، وأيضًا تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
إلى جانب ذلك تنص المادة السادسة على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
من جهته، قال المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن تعديل قانون مجلس النواب يحتوي مواد كثيرة يجب أن تتغير لكونها غير قابلة للتطبيق، وهو ما يفرض على المجلس وجوب تعديل اللائحة التى تخص القانون.
استحالة التطبيق
وأوضح «الخولي» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن من أهم المواد التى يجب تغييرها هى المادة السادسة المختصة بتغير الصفحة الحزبية، مؤكدًا أن هذه المادة يستحيل تطبيقها، وسبق أن حدث أكثر من واقعة ولم تطبق ، فالدكتور عماد جاد والنائبة نادية هنري من حزب المصرين الأحرار الذي تقدموا باستقالتهم من الحزب لم تسقط عنهم الجنسية، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يكون النائب علي حريته وغير مقيد بشئ، لأنه في النهاية سيحاسب من قبل المواطن وأهالي دائرته، فتغيير الصفة الحزبية لن يؤثر على أدائه في البرلمان.
وأكد نائب رئيس الحزب، أنه يجب أن يتم تغيير النظام الانتخابي الذي يتم به انتخاب مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من الأرجح أن يكون نظام القوائم أفضل بالنسبة للأحزاب، وكلما تكون نسبة القوائم أكبر، يصب ذلك في مصلحة الأحزاب والحياة السياسية ومصلحة مجلس النواب، حتى يكون بداخله كتل وليس أفراد ويتم التعامل داخل المجلس مع هيئات برلمانية.
وأضاف «الخولي» أن حزب مستقبل وطن وباقي الأحزاب سيبدون مقترحاتهم حول هذا القانون عند المناقشة، وخاصةً أن الغالبية في مجلس النواب من الأحزاب.
القائمة النسبية
فيما قال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب لدية عدة اقتراحات على قانون مجلس النواب سوف يطرحها الحزب عندما يبدأ المجلس في مناقشة تعديل القانون.
وأوضح الهضيبى، أنه يوجد أكثر من مادة يجب أن يدخل عليها تعديلات ومنها النظام الانتخابي للمجلس، فالوفد يميل إلي أن تكون قائمة نسبية بنسبة 25% للفردى و75% للقوائم، وأن سبب إنحياز الوفد للانتخابات بالقائمة لأنه يثري الحياة الحزبية في مصر والقائمة تجعل أعضاء أى حزب سياسي متماسكين بعضوياتهم وحزيهم، مؤكدًا أن الانتخاب بالنظام الفردى يفرغ الأحزاب من الكوادر والأعضاء، فكلما كان نظام الانتخاب بالقائمة كانت الحياة الحزبية في وضعها ومكانتها الحقيقية والذي يؤدى إلي قيام دولة ديمقراطية عصرية حديثة تقوم علي التداول السلمي للسلطة.
تقسيم الدوائر
وأكد المتحدث باسم الوفد، أن الحزب يطالب بتقسيم عادل للدوائر فيجب أن تكون الدوائر عادلة ولا تصبح كبيرة مثلما كانت في الانتخابات الماضية 2015، وأوضح أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب والتى تنص علي تغير الصفه الحزبية، غير مطبقة علي أرض الواقع وتوجد أكثر من واقعة حدثت من النواب داخل الأحزاب ولم تطبق عليهم هذه المادة لأنها من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع مؤكدًا أن الحزب لن يتحدث عن هذه المادة، إلا بعدما يرى ماذا سيحدث وإذا كانت ستلغى من المجلس أم لا، لافتًا أن إلغاء هذه المادة مرتبط هل سوف يكون في تكتلات أم لا فلو حدث وأنه تم إلغاء تكتلات سيتم بكل تأكيد إلغاء هذه المادة لما سببته من مشاكل في الفترة الماضية .
وأوضح أن تعديل قانون مجلس النواب لن يحدث إلي في دور الإنعقاد الرابع ومجرد تعديل القانون وعرضه علي الرئيس وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية يعمل به مباشرةً ومن الممكن أن يضعوا به مادة أن يطبق بأثر رجعي.
تدعيم الحياة الحزبية
من ناحيته، قال إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن أي قانون يتم طرحه أو إجراء تعديلات عليه، أو إعادة طرحه مرة أخرى على مجلس النواب، من الطبيعي أن يشارك به أعضاء الحزب، الذين يتماشى موقفهم مع سياسة الدولة المصرية، بشأن تفهمهم للظروف الراهنة والحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب.
وأوضح «الغزولي» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن القائمة المطلقة هي النموذج الأقوى لتدعيم الحياة الحزبية في مصر، لأن كل الأحزاب تقوم بعمل قوائم، وبالتالي يتم التفاعل الحزبي مع المواطن، مضيفًا أن الحياة الحزبية بعد عام 2011 في ظل الانفلات الأمني، منوهًا بأن عدد كبير من هذه الأحزاب ليس لها فاعلية على أرض الواقع.
وأشار عضو المكتب السياسي، إلي أن تدعيم حالة الحياة الحزبية من العوامل التي تعمل على الارتقاء بأدوارها، لافتًا إلى أن إحدى الدوائر في برلمان 2015 امتدت من الجيزة حتي أسوان، مشددًا في الوقت ذاته، على وجود مشكلة فيما يتعلق باختيار المرأة والأقباط، وأنهم عانوا في ترشحهم للانتخابات على مر التاريخ.
القوائم النسبية المغلقة
قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يرفض محاولات الاندماج، وأن هذه الدورة البرلمانية لن يطرح بها تعديل قانون مجلس النواب، ومن الوارد أن يتم تأجيله للدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضح «الغباشي»، أنه سأل الدكتور بهاء أبوشقة بصفته رئيس اللجنة التشريعة، فأكد بأن دور الانعقاد الحالي لن يناقش هذا الملف، مؤكدًا أن النظام الانتخابي من الأفضل أن يكون بالقوائم النسبية المغلقة، وهو ما سيتيح للأحزاب النسبة الأوفر، لأنه سيساعد على إنعاش الحياة الحزبية، ويضفي رؤية سياسية في الدولة، وأن تكون الأحزاب هى صاحبة الاختيار، وتتحمل مسؤلية القرارات السياسي الذي سيتيح لها المشاركة في اختيار الحكومة.
تشكيل الحكومة
وأشار إلى أن نسبة المشاركة ستكون 75 % للقوائم مقابل 25% للفردي، منوهًا بأنه سيكون الحل الأفضل في مصلحة الأحزاب، وأن الأغلبية في الوقت الراهن تتجه لصالح المستقلين، الذي لا يصب في صالح الأحزب، وأن القوائم هى التي تتيح للاحزاب أن تمثل الأغلبية، ويتيح للأحزاب أن تشارك وبقوة حتى تستطيع أن تحقق هذه الأحزاب الأهداف المرجوة منها والتي تسعى إليها، مثل تشكيل الحكومة وأن تكون الاغلبية في البرلمان، وأن الانتخاب بنظام القوائم هو الذي يتيح للأحزاب أن تكون قوية وصاحبة الأغلبية في البرلمان.
إلغاء الكوتة
وطالب مساعد رئيس الحزب، بإلغاء الكوتة في الانتخابات البرلمانية، والمتمثلة في المادتين 243 و 244، وتنص على أن يكون هناك تمثيل للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة، لأنه شكل من أشكال التفرقة، مؤكدًا تم عملها في ظروف استثنائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
